بمبادرة من شبكة سلمى، شبكة إقليمية لمناهضة العنف ضد النساء في المنطقة العربية، جرى أطلاق حملة للتضامن مع المدونة السورية الشابة طل الملوحي، التي جرى اعتقالها ومحاكمتها من قبل النظام السوري.ولقد جاءت الحملة التي تلقى دعما واسعا بين المنظمات النسوية والحقوقية في العالم العربي وبين نشطاء ونشيطات تحت عنوان "نطالب النظام السورى بالإفراج الفوري عن طل الملوحي".ومن بين المنظمات الموقعة:
التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني، الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، سلمى - شبكة إقليمية لمناهضة العنف ضد النساء في المنطقة العربية، شبكة أمان لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب في منطقة شرق الأوسط وشمال إفريقيا،جمعية نساء ضد العنف، مركز الألق للخدمات الصحفية- الخرطوم- السودان، مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب- لبنان، مركزالدراساتالنسوية – فلسطين، مركز الكناري للتنمية الحقوقية والثقافية – اليمن، مركز المرأة للإرشاد القانوني و الإجتماعي- فلسطين، منتدىالنساءالعربيات - شبكةعايشة، منظمة المرأة العربية، منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات – اليمن، منظمة تمكينTDF – اليمن، مركز النديم للعلاج والتاهيل النفسي – مصر، مؤسسة دراسات المرأة الجديدة – مصر، مؤسسة أمى – مصر، مؤسسة قضايا المراة المصرية - مصر
وجاء في البيان: مع رياح التغيير التي تجتاح المنطقة العربية وعد النظام السوري بإتاحة عدد من المواقع الاجتماعية المحجوبة عن الشعب السورى، وبعد أيام قلائل من هذا التصريح تمثل المدونة الشابة طل الملوحي أمام القضاء العسكري في محاكمة معيبة لا تتوفر فيها معايير الحد الأدنى للمحاكمة العادلة؟، ناهيك عن أنها مثلت أمام القضاء الاستثنائي وليس أمام القاضي الطبيعي.
إن الحكم علي طل الملوحي ذات التسعة عشر بالسجن خمس سنوات لهو تحد فج لمشاعر الجماهير العربية وليس السورية فقط.
ولم تكن طل الملوحي هي الأولى في القائمة الطويلة لمطاردة وتوقيف المعارضين وأصحاب الرأي.
إن المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه تطالب بالإفراج الفوري عن طل الملوحي وكافة سجناء الرأي وإتاحة حرية الرأي والتعبير للشعب السوري بكل السبل المتعارف عليها دوليا.
هذا وأكدت عايدة توما - سليمان مديرة جمعية نساء ضد العنف، المنظمة المنسقة لشبكة سلمى، أن المبادرة جاءت من قبل شبكة سلمى كونها شبكة إقليمية نسوية مناهضة للعنف فبالإضافة إلى أن ما تتعرض له المدونة طل الملوحي يتنافى والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والحق بالتعبير عن الرأي والأسس الديمقراطية إلا أنه يعتبر أيضا عنف يمارس عليها كامرأة من المؤسسات الرسمية وعلينا نحن النساء رفع صوتنا للتضامن معها والمطالبة بالإفراج عنها فورا وعن جميع سجناء الرأي.
وستقوم المنظمات الموقعة على الحملة بتسليم التواقيع إلى السفارات السورية في دولها.
