- إحتفاءً بإصدار تقرير العمل الرابع من ”عهد المساواة“ جمعية نساء ضد العنف تعقد يوم دراسي مع الحزاب والحركات السياسية.
- على الأحزاب ان تضع خطة عمل واضحة هادفة لتشجيع النساء للوصول الى مواقع صنع القرار والانخراط في العمل الجماهيري والوطني.
إفتتحت اليوم علا نجمي – يوسف، مركزة مشروع تمثيل النساء في مواقع صنع القرار، مرحبه بالحضور وعرضت تقرير "عهد المساواة" الرابع مشيرة إلى أن جمعية نساء ضد العنف بادرت لهذا اليوم الدراسي بهدف تطوير الحوار والتعاون مع الاحزاب والحركات السياسية كذلك لإتاحة الفرصة امام جمهور عامة والنساء خاصة من اجل طرح كافة التساؤلات حول حقوق المرأة ومدى تعامل الأحزاب لطرح قضايا النساء على اجندة علمهم.
كما وتطرقت إلى أن الاحزاب والحركات السياسية كانت قد وقعت قبل خمس سنوات على "عهد المساواة" والتزمت من خلاله برفع قضايا المرأة في ثلاثة حقوق مركزية وهي: حق المرأة في العمل؛ حق المرأة في الحياة بدون عنف؛ وحق المرأة في المشاركة في صنع القرار.
جدير بالذكر ان التقارير الواردة تعكس أنّ الأحزاب والحركات السياسية عملت على طرح قضايا جوهرية تمس النساء في مجالات العمل، الصحة، الحياة بدون عنف. وغيرها من المواضيع والمجالات الأخرى، ويبرز من خلال التقرير أن الأحزاب والحركات السياسية تعاطت مع طرح حقوق النساء بتفاوت بين الحقوق، وأحيانًا بتجاهل بعضها ويلخص التقرير في طياته العمل البرلماني والجماهيري للأحزاب والحركات السياسية في العمل على طرح قضايا النساء.
خلال اليوم وُجهت الكثير من التساؤلات لمندوبي الأحزاب وبرز منها: إلى أي مدى تلتفت الأحزاب والحركات السياسية لاحتياجات النساء...؟" "ما هي التحديات التي تواجه الأحزاب في التعامل مع حقوق النساء كحقوق إنسان؟"، "لماذا تتعاطى الأحزاب والحركات السياسية في طرح حقوق النساء بتفاوت بين الحقوق، وأحيانًا بتجاهل بعضها؟ هل يعكس الأمر موقفًا مبدئيًا أم أنه ناجمٌ عن خلل في طرق العمل؟" "لماذا تهتم الأحزاب والحركات لسياسية بتخصيص أطر داخلية لبحث النساء؟"
وفي كلماتهم تحدث مندوبي الأحزاب عن اهمية طرح قضايا النساء على أجندتهم الجماهيرية والبرلمانية ومن ابرز المقولات كانت لـ النائب الشيخ ابراهيم عبدالله صرصور "ليس هناك أي نشاط سياسي ممكن أن ينجح دون منح المرأة دورًا رياديًا فيه...!" كذلك السيد عوض عبد الفتاح الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي "علينا أن لا ننكر أن مجتمعنا يميل للرجل أكثر من ميله للمرأة، لذا علينا العمل بجد لتحرير المجتمع لا تحرير المرأة، لننهي معاناتنا من هذا الثقل المجتمعي..." السيد رجا إغبارية الأمين العام لحركة ابناء البلد قال "أنا لا أدعي قمة الثورية في تمثيل المرأة وعليه بادرنا لإقامة لجنة المرأة التقدمية لأننا أردنا أن نرى المرأة متقدمة حضارياً" المحامي اسامة سعدي الأمين العام للحركة العربية للتغيير أشار إلى "انتهاج مبدأ التفضيل المصحح هو مبدئنا الذي انتهجناه من أجل المساهمة في وصول المرأة الى مواقع صنع القرار" السيد محمد حسن كنعان رئيس الحزب القومي العربي قال "المرأة لم تأخذ دورها الكامل والطبيعي داخل الأحزاب والحركات السياسية وعليها أن تأخذ حقها لأن الحق يأخذ ولا يعطى" السيد محمود مواسي سكرتير الحزب الديمقراطي العربي قال "أن المرأة لها دور بارز لكن السؤال الأهم هنا هل المرأة تنتظر الرجال للوصول الى موقع صنع القرار" المحامي أيمن عودة سكرتير الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة قال "أنا أتحدث بكل صدق أن وقوف الرجال هنا يتحدثون مع عدم وجود امرأة على منصة الخطابة هو أمر غير حضاري وأنا أول الرجال اخجل من هذا المظهر".
وخلال النقاش وجهت الكثير من التساؤلات التي طرحتها النساء وتوقعن من الاحزاب الاجابة عليها، ومع تجاهل الأحزاب الاجابة على كافة التساؤلات قدمت المشاركات في نهاية اليوم ملاحظات مركزية هامة تستوجب علينا جمعية "نساء ضد العنف" ومجتمعاً متبعتها امام الاحزاب للنهوض بمشاركة المرأة لقيادة دفة التغيير المجتمعي:
- على الأحزاب ان تضع خطة عمل واضحة هادفة لتشجيع النساء للوصول الى مواقع صنع القرار والانخراط في العمل الجماهيري والوطني.
- كلما استمر فصل قضايا النساء عن القضايا العامة سنبقى مهمشات.
- ليس صدفة ان تقرير العمل يعكس ثقل العمل على مستوى برلماني أكثر مما هو على مستوى جماهيري لأنه على المستوى برلماني نحن نطالب الحكومة اما على المستوى الجماهيرير فنحن نطالب انفسنا ومجتمعنا.
- يجب ان نكثف عملنا الجماهيري من اجل الوصول إلى العمل السياسي.
- الإنخراط في العمل الجماهيري والسياسي يحتاج إلى مسار طويل وعليه من المهم تكثيف الجهود مع القيادات الشابة.
نحن في جمعية نساء ضد العنف سنقوم بدورنا بمتابعة كافة هذه الملاحظات امام الأحزاب والجمهور عامة.آملات وآملين أن نسهم في تجذير وتذويت الخطاب الذي يضمن العمل على قضايا النساء ويتعامل معها كقضايا ذات رصيد جماهيري وسياسي مبدئي.
