ورد في وسائل الإعلام نهاية الاسبوع المنصرم خبر حول تعرض معلمة للتحرش الجنسي، كما وذكر البيان عن العديد من محاولات الضغط مورست عليها لإسكاتها، كما ووصلت حتى التهديد بفقدانها مكان علمها في حال قدمت شكوى حول ما تعرضت له.
إننا في جمعية نساء ضد العنف نؤكد دعمنا للمعلمة بالرغم من عدم معرفتنا بها ونشيد بموقفها المشرف والشجاع والجريء في عدم الصمت والكشف عن الجريمة التي ارتكبت بحقها والمطالبة بمعاقبة الجاني. كما ونحيي جميع النساء اللواتي يتصدين لظاهرة التحرش والاعتداءات الجنسية.
كما لا يمكننا أن نمر مرور الكرام على خبر كهذا يمس بشكل مباشر النساء العربيات ويهدد أمانهن الشخصي والأمان العام في المساحة الخاصة والعامة للنساء إن كان في البيت أوالعمل او الشارع.
وبهذا نود الإشارة ولفت إنتباه مجتمعنا إلى الإحصائيات والمعطيات المقلقة وفقاً للتوجهات التي تلقاها مركز مساعدة ضحايا الاعتداء الجنسي والجسدي التابع لجمعية نساء ضد العنف حول ظاهرة التحرشات الجنسية في مكان العمل في المجتمع العربي حيث وصل معدل التحرشات في مكان العمل إلى ما يقارب 60% من التوجهات خلال السنوات الثلاث الأخيرة، كما واجبرت 44% من المتوجهات اللواتي تعرضن لتحرش جنسي على ترك مكان عملهن.
ويلاحظ استنادا الى المعطيات التي وصلت المركز خلال العام 2011، أن الظاهرة تشهد ازدياداً في المجتمع العربي، أو على الاقل تشهد شكاوى متزايدة إذ تشير معطيات العام 2011، أن 57% من المتوجهات أبلغن عن تحرش في مكان العمل وأجبرت 41% منهن لخسارة مكان العمل.
وأكدت الجمعية في بيانها أن قانون منع التحرش الجنسي في مكان العمل لم يأت ليكون حبراً على ورق إنما لإستعماله في الدفاع عن حقوق العاملين/ات. ومن المهم ان تعلم النساء ان المتحرِشين جنسيا غالبا ما يتعرضون لأكثر من انسان في مكان العمل وحين تقوم احدى المعتدى عليهن بالتقدم بشكوى فانها تحمي ذاتها وتدرأ خطر التحرش عن زميلاتها ايضا.
إن جمعية نساء ضد العنف ومن خلال خبرتها الطويلة في دعم النساء اللواتي جرى التحرش بهن جنسيا تعلم مدى الصعوبة في تقديم الشكاوى خاصة في ظل البطالة المستشرية وخطر فقدان مكان العمل عدا عن الضغوطات الاجتماعية ولهذا تضع الجمعية جميع قدراتها المهنية والبشرية تحت تصرف النساء وتدعمهن خلال مسار الشكوى.
تذكر/ي لا تدع التحرش يقصيك من سوق العمل
من حقك العمل بكرامة