في الملتقى الشهري لنساء ضد العنف

هدم البيوت والتهديد به يرفع نسبة الاكتئاب لدى النساء

 

 

 

نظمت جمعية نساء ضد العنف ضمن سلسلة "ملتقى الشهر"، اللقاء الرابع في مدينة الطيبة بالتعاون مع مركز دراسات، جمعية تشرين، جمعية انتماء وامل وجمعية انتماء وعطاء، حيث تخصص اللقاء في طرح قضية هدم البيوت وتأثيرها على الصحة النفسية للنساء  وتداعياتها بالمنظور الحقوقي، القانوني وفقا للأعراف الدولية.

إفتتحت اللقاء علا نجمي – يوسف، جمعية نساء ضد العنف، مشيرة إلى أنه هذا اللقاء الرابع الذي نطرح فيه قضيه هدم البيوت من منظور نسوي لتسليط الضوء على تأثير الهدم علينا كنساء لقاءنا الاول كان في لجنه المتابعه وفيه تحدثت نساء من العراقيب ومن حي دهمش في مدينة اللد حول المعاناه التي تواجهها النساء جراء الهدم،  والثاني كان في عرعرة بالتعاون مع جمعية البير وفيه تطرقنا لخصوصية التخطيط والبناء في البلدات العربية  تحديدا في وادي عارة والخطورة في المصادقات السريعه على مشاريع الدولة الضخمة،  مثل خط الغاز في وادي عارة. وفي اللقاء الثالث التقينا سلوى زيدان من عكا المهددة بالاقتلاع من بيتها لصالح تطوير مشاريع اسكان سياحية. وهذا اللقاء الرابع في مدينة الطيبة. حيث يواجه خطر الهدم 56 بيت من مدينتي الطيبة وقلنسوة.

 

خلال اللقاء استعرض الباحثان د. نهاية داوود – محاضرة في قسم الصحة بجامعة بن غوريون ود. يوسف جبارين مدير مركز دراسات ومحاضر في جامعة حيفا، بحثهم المشترك حول تأثير هدم البيوت على الصحة النفسيه . حيث أكدت د. داوود أن هذا البحث هو الأول من نوعه الذي يدرس ويسلط الضوء على تأثير هدم البيت على الصحة النفسية للنساء، وكانت أبرز النتائج ارتفاع مثير في نسبة الاكتئاب لدى النساء المهددات بالانسلاخ عن البيت وعن الارض. ويؤكد البحث ان هدم البيت أو حتى التهديد بهدمه له ثمن باهظ ينعكس على الجانب الصحي وعلى الجانب النفسي عند الافراد، كون التهديد بالهدم يعتبر تهديد حقيقي، وغالبا ما يكون بدون سابق انذار وبالتالي تكون صدمة أكبر حتى أن النساء اللواتي اشتركن في البحث عبرن عن خوفهن من كل سيارة غريبة تأتي باتجاه بيتهن، ضف على ذلك العنف الذي تمارسه الشرطة وقوات الهدم والآليات المستخدمة التي تؤثر على النساء بشكل قوي.

اما د. جبارين فلقد تطرق في مداخلته الى الجانب الحقوقي، القانوني في الحق في المسكن، الربط بين مسألة الارض والمسكن وبين كوننا مجموعه أقلية من سكان الارض الاصلانيين. وأشار إلى أن احدى النقاط الملفتة للنظر أن تطور الخطاب القانون الدولي لحماية الأقليات في العالم بدأ في العام 1992 لكن بالنظر والتعمق في القانون الدولي وجدنا أنه تنقصه جوانب مركزية أساسية والتي نعاني منها نحن كأقلية على وجه الخصوص منها الحق في الأرض والمسكن. في العام  2007  تم العمل على تعديل القانون الدولي بعد أن استطاعت أقلية قومية بطرح معاناتها وحقها في الحفاظ على ممتلكاتها والعيش بأمان بتوفير الارض والمسكن الملائم للعيش، إلا انه أكد أننا ما زلنا كأقلية قومية في هذه البلاد نعاني من إمكانية تطبيق القانون الدولي كوننا لا نستطيع أن نثبت في المحكمة بقضايا هدم البيوت أن التمييز والمعاناه تنبع من كوننا عرب.  

وعليه أكد الباحثان في نهاية حديثهما أن هذه الابحاث ممكن إستخدامها كآداة مرافعة دولية للتأثير على الرأي العام محليا وعالميا.

 

صاحب الوجع أدرى بوجعه، هذا ما قاله أشرف أبو علي إبن مدينة قلنسوة المهدد وعائلته بخطر الهدم "خسرت حلمين بحياتي البيت لما استلمت أمر الهدم، البيت وشريكه حياتي لأنه مجتمعي يحتم علي توفير بيت لشريكة حياتي. أنا فقدت حتى علاقتي مع أهلي والبيئة المحيطه بي، لأنه كل عملي على مدار سنين لتأسيس حياتي انتهى بمكتوب أمر الهدم واعيش حالة من الغضب والحزن البيت اصبح موحشا لا أريد الجلوس فيه ".

مريم أبو رطيم، أم أبراهيم من قلنسوة وهي الاخرى بيتها قد صدر بحقه أمر هدم  "عشت لسنوات أنا وعائلتي المكونه من 8 أنفار في غرفه لا تتسع لشخصين عملت أنا وزوجي بكل طاقاتنا على مدار سنوات لنحقق حلمنا ونبني بيت العائلة، حرمت حالي من كتير أمور عشان هدا البيت ولما استقريت وبدأت أدعم أولادي بمشوار التعليم وصلتنا ورقة الحكم بالموت، مكتوب أمر الهدم"

 

كانت مشاركة الحضور مميزة، إذ كان لمقولات أشرف ومريم وقع خاص على كل من سمعهم، ودارت خلال النقاش الكثير من التخبطات حول القصور الحاصل في الهبات الشعبية، ودور اللجان الشعبية في طرح الموضوع، وكانت أبرز التوصيات بعقد اللقاءات القادمة في البيوت المهدد بخطر الهدم لما في ذلك من اهمية للعائلات، كذلك تم التوصيه بأهمية التنظيم لهبات شعبية ممنهجة مدروسة ومبنيه على استراتيجيات عمل ومرافعه حيث أن معظم الهبات التي كانت حتى يومنا هذا كانت على شكل ردات فعل هنا وهناك، أهمية اعتماد قضايا النساء في المرافعة امام مؤسسات الدولة بهذا الصدد بحيث تقدم الاعتراضات والقضايا القانونية أيضا بأسم الزوجه للتمكن فيما بعد بطرح معاناة النساء والترافع فيها جراء الهدم، التوجه لنقابة المحامين بهذا الصدد، كما أكد الجميع على أهمية إقامة لجنة شعبية قطرية متخصصه في قضايا الأرض والمسكن.

ولقد أكدت عايدة توما- سليمان مديرة نساء  ضد العنف أن الجمعية مصرة على المضي في منح النساء اللواتي تهدد بيوتهم بالهدم أو تهدم فعلا، منصة يسمعن من خلاله ألمهن ومعاناتهن خاصة وان معظم الحراكات الشعبية والحملات تتجاهل النساء عندما يتم الحديث عن الهدم، وعلية سوف تقوم الجمعية بعقد المزيد من هذه اللقاءات خاصة في المناطق التي تتعرض فيها البيوت لأوامر الهدم. وأضافت توما- سليمان ونأخذ على عاتقنا التنسيق لمتابعه كافة التوصيات والمضي بها قدماً لتعزيز دور النساء في مناهضة هدم البيوت.