على شرف 100 عام على الإعلان عن الثامن من آذار - يوم المرأة العالمي

في خطوة غير مسبوقة واحتفاءً بمرور 100 عام على الإعلان عن الثامن من آذار يوم المرأة العالمي، عقدت جمعية "نساء ضد العنف" طاولة حوار بعنوان "أجندة النوع الاجتماعي، العمل السياسي والمشاركة النسائية"، ذلك اعتماداً على التعاون المستمر والعلاقة الشفافية والرغبة الصادقة على مدار أربع سنوات منذ توقيع "عهد المساواة" ما بين جمعية نساء ضد العنف، الأحزاب والحركات السياسية ساعين بذلك إلى تضمين العمل الحزبي والبرلماني نضالا حقيقيا من أجل تطوير مكانة المرأة العربية وإدماج قضاياها على الأجندة الوطنية. هادفة إلى تقريب وجهات النظر بين العمل السياسي– النسوي، والأجسام السياسية التمثيلية للفلسطينيين في إسرائيل لتعزيز الحوار والنقاش.

ولقد تمت الدعوة لطاولة الحضور في مقر لجنة المتابعة العليا، وبحضور رئيسها السيد محمد زيدان و مندوبات عن جمعيات نسوية حقوقية، نساء في اللجان المركزية للأحزاب، وسكرتيري الأحزاب السياسية والحركات السياسية عن حركة أبناء البلد، الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، الحركة العربية للتغيير، الحزب الشيوعي، الحزب القومي العربي، الحزب الديمقراطي العربي وعضوات من السلطات المحلية الجش ومعليا.

وكانت سيرت اللقاء الإعلامية إيمان القاسم - سليمان التي أكدت أن هذا اللقاء بمثابة بداية الطريق للجلوس ومناقشة قضايا النوع الاجتماعي عن قريب مع قيادتنا السياسية والحزبية.

أفتحت المحامية ناهدة شحادة، رئيسة جمعية نساء ضد العنف شاكرة في كلمتها الحضور مؤكدة على أهمية اللقاء في لجنة المتابعة العليا وأهمية تضمين العمل الحزبي والبرلماني نضالا حقيقيا من أجل تطوير مكانة المرأة العربية وإدماج قضاياها على الأجندة الوطنية.

فيما عرضت علا نجمي – يوسف، مركزة المشروع سيرورة العمل في المشروع وأشارت إلى أهمية عقد مثل هذه اللقاءات لترسيخ خطاب و قضايا النوع الاجتماعي لدى مراكز القوى، السياسية والحزبية، الفاعلة في مجتمعنا آخذين بعين الاعتبار خصوصية قضايا النوع الاجتماعي حيث أن وقع الأحداث على المرأة يختلف عن وقعه على الرجل مثلاً في قضية العنف هناك خصوصية معينة للعنف ضد النساء في انعكاساته وآلية معالجته ذلك لأننا ما زلنا نعيش في مجتمع عربي ذكوري. كما ودعت في كلمتها الحضور إلى طرح كل التساؤلات ووضعها على طاولة الحوار لمناقشتها.

رحب السيد محمد زيدان، رئيس لجنة المتابعة في حديثه بالحضور وأشار إلى ضرورة الحوار والنقاش ليكون لدينا نتاج فكري جديد يرتئي إلى تطور المجتمع ومقوماته، كما دعا النساء لأخذ دورهن في التقدم والتنافس على مواقع صنع القرار.

 

استهل مندوبي الأحزاب كلمتهم بأهمية هذا اللقاء، وتحدث السيد محمد نفاع، الأمين العام للحزب الشيوعي أن هناك قصور في الفترة الحالية في قضية تمثيل النساء مع أن الحزب الشيوعي كان أول تنظيم سياسي ساهم ودعم إقامة أطر نسوية، فيما أكد على أهمية العمل داخلياً في الأحزاب على طرح قضايا النساء.
المحامي أسامة سعدي، سكرتير الحركة العربية للتغيير افتتح حديثه مشيراً إلى أن الحركة العربية للتغير وقعت على "عهد المساواة"، وتطرق إلى أن الحركة اليوم مع التصحيح المفضل للنساء ومع مبدأ الكوتا الشيء الذي من شأنه أن يزيد من تمثيل النساء. نحن كحزب غير راضين عن تمثيل النساء لدينا 30% لكننا سنعمل على زيادة هذه النسبة، وأكد على أهمية طرح قضايا النساء والتعمق فيها إن كان ذلك في العمل، العنف ضد النساء وغيرها من القضايا.
السيد أيمن عودة، سكرتير الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة بدأ حديثه مشدداً على أهمية اللقاء تحت سقف لجنة المتابعة ووضح في قوله أن هناك تراجع في وجود النساء في الجبهة اليوم ونوه أن هذا الأمر يحتاج إلى تفكير خاصة أن نسبة النساء في الحركة الطلابية اليوم جداً عالي مما يستحق وضع الموضوع على أجندة عملنا داخلياً.
أشار السيد محمد حسن كنعان، الحزب القومي العربي أن قضايا النساء لا تقتصر فقط على تمثيلهن أنما هناك ضرورة لعقد مثل هذا اللقاء لمناقشة قضايا النساء عامة، ودعا النساء إلى أخذ دورهن والانخراط في مواقع صنع القرار.
وتحدث السيد رجا إغبارية، السكرتير العام حركة أبناء البلد إن المشكلة لدينا كحركة هو رفض النساء أنفسهن لوجود دائرة نسائية، نحن نؤمن بالمساواة ولا توجد لدينا أية مشكلة في وصول النساء لدينا في الحركة إلى موقع صنع القرار. ونوه أننا يجب أن لا ننسى أن عقليتنا لا تزال عقلية ذكورية تفكر بشكل رجعي لكن هذا لا يعفينا من العمل لتحرر المرأة اقتصاديا واجتماعيا بهدف الوصول مجتمع متكافئ بالفرص.

أجمعت النساء المشاركات في الحوار أن على الرغم من انخراطهن في العمل السياسي لسنوات طويلة إلى أن هناك صعوبة في الحفاظ على هذا النشاط كون العمل السياسي يتطلب الكثير من استنفاذ القوى التي يتوجب على النساء توزيعها على كل المسؤوليات والمهام اليومية الملقاة على عاتق النساء. وأكدن أن على الأحزاب الحركات السياسية والجمعيات الحقوقية والنسوية أخذ دورها في تمثيل قضايا النساء وإيصال المعرفة لمجتمعنا بهذا الصدد وعدم إلقاء هذه المهمة على عاتق النساء وحدهن.

وفي معرض تلخيص الحوار تطرقت السيدة عايدة توما – سليمان، مديرة نساء ضد العنف إلى أن الجمعية بادرت إلى مثل هذا الحوار هذا الحوار انطلاقا من وعينا إلى أنه في ظل الظروف التي يمر بها مجتمعنا العربي اليوم نحن بحاجة لطاقة ومساهمة كل فرد في مجتمعنا، إن الأجندة الوطنية العامة الحافلة بالقضايا المحورية التي تؤثر في مصير جماهيرنا العربية تحتم استنفار مجمل الهمم واستثمار كل الجهود في المعارك النضالية القادمة. ومن ناحية أخرى فأننا في نساء ضد العنف نقدر عالياً أهمية المشاركة السياسية للنساء ونرى في النساء قوة وطاقة كامنة بإمكانها أذا ما استثمرت أن تستنهض واقع مجتمعنا كله بالإضافة إلى أن المشاركة السياسية في عملية اتخاذ القرار هي حق أنساني أساسي منح للجميع بما يشمل المرأة. واختتمت بالتوصيات التالية، مواصلة الحوار واللقاء في فترات متقاربة وليس فقط على مستوى قيادات إنما أيضاً على مستوى الكوادر والفروع، أن تتم مراجعة برامج وأوراق عمل "مؤتمر المساواة" والذي اعتمدته لجنة المتابعة أساساً لعملها وضمان مشاركة النساء في النقاشات المستقبلية المتعلقة بعمل لجنة المتابعة، الاستمرار في الحوار حول سبل خلق الأحزاب المناخ الملائم من أجل مشاركة أوسع للنساء داخل الأطر السياسية.