بناءا على معطيات جمعية نساء ضد العنف:

اللجنة البرلمانية للنهوض بمكانة المرأة توصي بإقامة لجنة خاصة للبحث في وضعية النساء العربيات وقضايا العنف ضد النساء وخروجهن إلى العمل

عقدت اللجنة البرلمانية للنهوض بمكانة المرأة، اليوم الأربعاء، اجتماعا خاصا بناءا على طلب من عضوي الكنيست محمد بركة وعفو اغبارية، لمناقشة قضايا العنف ضد المرأة العربية والقتل المتزايد ضد النساء في المجتمع العربي والتي وصل عددهن لعام 2009 إلى 9 نساء عربيات من اصل 12 امراة ، ولبحث مكانة النساء العربيات في البلاد عامة.
وقد ترأست وافتتحت الجلسة عضوة الكنيست حنين زعبي، التي اكدت على اهمية الموضوع والمعطيات التي عرضتها "نساء ضد العنف" في ورقة العمل. وأعطت حق الكلام لعضو الكنيست محمد بركة كون الجلسة جاءت بمبادره منهم لطرح الموضوع، حيث تطرق بدوره لوضع ومكانة النساء العربيات في البلاد بشكل عام، والتمييز المضاعف ضدهن كنساء عربيات وكجزء من أقلية قومية، إضافة لكون النساء المعنفات هن الشريحة المستضعفة في اغلب الأحيان. كما ودعا لدعم المرأة وضرورة انخراطها في سوق العمل وإيجاد فرص العمل الملائمة لها.

هذا واكد النائبان بركة واغبارية وبناء على المعطيات التي اوردتها "نساء ضد العنف" في الورقة ، على اهمية إقامة لجنة خاصة تدمج بين لجنة مكانة المرأة ولجنة العمل الرفاه والصحة لتبحث بعمق وضعية النساء العربيات بما يتعلق بقضايا العنف والخروج إلى العمل كل على حدة وتقديم توصيات بذلك.

 هذا وشاركت عايدة توما-سليمان؛ مديرة جمعية "نساء ضد العنف" وعلا نجمي-يوسف؛ مركزة مشروع "تمثيل النساء في مواقع اتخاذ القرار" في الجلسة. قدمت عايدة خلال الجلسة مداخلة حول أهمية النهوض بمكانة النساء العربيات في إسرائيل، وطالبت متخذي القرار، أعضاء الكنيست، الوزارات، وحدة المساواة بين الجنسين وسلطة تطوير مكانة المرأة- للعمل والتعاون بشراكة مع الجمعيات والمؤسسات النسوية لمحاربة كافة أشكال التمييز الممارس ضد النساء العربيات في إسرائيل.
كما وناقشت قضية نقص الملاجئ المخصصة للنساء العربيات المعنفات في البلاد، بحيث يصل عدد الملاجئ العام في البلاد لـ 13 ملجأ، اثنين من بينهم فقط ملاجئ لنساء عربيات وملجأ واحد للفتيات. فبحسب معطيات "نساء ضد العنف" لعام 2009، فإن 66% من المتوجهات العربيات لم يتم استيعابهن لعدم توفر ملاجئ كافية أو أماكن شاغرة لاستيعابهن في الملاجئ الحالية، ولعدم تخصيص الوزارة الميزانيات اللازمة لتقديم الخدمات لهن في الملاجئ, ناهيك عن النقص في البيوت الانتقالية للنساء والفتيات المعنفات والتي من بين 14 بيت في البلاد (بتمويل وزارة الرفاه) هناك بيتين فقط مخصصين للنساء والفتيات العربيات وبيت واحد مشترك لنساء عربيات ويهوديات. إضافة للنقص في مراكز مساعدة ضحايا العنف الجنسي والجسدي، والتي من بين 9 مراكز في البلاد هناك مركز واحد فقط مخصص للنساء العربيات كجزء من مشروع تابع لجمعية "نساء ضد العنف".

واشارت توما-سليمان الى ان المعطيات التي عرضتها الجمعية تشهد على عمق الفجوات في منح الخدمات للنساء عامة في البلاد مقارنة بالنساء العربيات على وجه الخصوص، وذلك رغم زيادة الوعي لديهن بأهمية التوجه للمؤسسات والحصول على تلك الخدمات.
كما وطالبت جمعية "نساء ضد العنف" من خلال ورقة العمل التي قدمتها للجنة بضرورة توفير معطيات حول؛ الخطط المستقبلية للخدمات الممنوحة للنساء العربيات من تخصيص الميزانيات، الملاجئ والبيوت الانتقالية المعدة للنساء والفتيات العربيات، الموارد المخصصة لمنع العنف، مساعدة وتأهيل النساء ضحايا العنف الجنسي والجسدي، إشكالية المسار القضائي طويل الأمد في قضايا التحرشات الجنسية والعنف العائلي والذي قد يمس النساء المتوجهات للشرطة، البرامج التي تقوم بها الوزارات المختلفة لرفع الوعي ومنع ومحاربة التحرشات الجنسية والعنف الأسري وحالات الاغتصاب، إضافة لدور الشرطة بفرض قانون منع العنف ضد النساء في المجتمع العربي على وجه الخصوص.

وفي تلخيص النقاش المطروح، اوصت اللجنة باقامة لجنة مصغرة والتي اقترحها النائبان بركة واغبارية، كما واكدت في توصياتها على اهمية فرض القانون لمنع العنف ضد النساء ولبناء الثقة ما بين الشرطة والوسط العربي في ظل اعمال العنف المتزايدة، اضافة لتخصيص الميزانيات اللازمة للملاجئ العربية بالتحديد وتوسيع سلة الخدمات المقدمة للنساء العربيات على وجه الخصوص.