المطلوب: الميزانيات المستحقة للمجتمع العربي والنساء العربيات!!

شاركت مندوبة "نساء ضد العنف"، مديرة المشاريع السيدة نائلة عواد، في جلسة لجنة التحقيق البرلمانية في موضوع استيعاب العرب في القطاع العام، والتي يرأسها النائب أحمد الطيبي؛ حيث كانت اللجنة قد خصصت جلستها، يوم الاثنين 08.09، لبحث موضوع دمج الأكاديميين العرب في وزارة المعارف، بحضور وزيرة المعارف البروفيسور يولي تمير.

ولقد قدمت جمعية "نساء ضد العنف" ورقة موقف شرحت فيها وضع الأكاديميات العربيات في سوق العمل، بالإضافة إلى مجموعة من التوصيات حول كيفية دمجهن وخلق فرص عمل لهن في وزارة المعارف، حيث جرى التأكيد على أن التوصيات عملية ويمكن البدء بتطبيقها فوراً ومن شأنها خلق فرص عمل جديدة للأكاديميات العربيات وسد النقص الموجود في سلك التعليم العربي وتحسين أوضاعه. ومن بين التوصيات التي طرحت على الوزيرة :

• دمج فائض المعلمين/ات العرب المؤهلين في المدارس اليهودية حيث هناك نقص في المعلمين .
• تنفيذ قرار الحكومة رقم 2579، الذي ينصّ على تخصيص ما لا يقل عن %30 من الوظائف الجديدة في سلك خدمات الدولة للعرب ، الأمر الذي يوفر فرص عمل أيضاً للأكاديميات العربيات.
• سد النقص في وظائف المستشارات وأخصائيات تربويات في المدارس العربية .
• تخصيص الميزانيات للمدارس العربية وفتح صفوف إضافية، الأمر الذي سيحل مشكلة الكثافة في الصفوف، وسيشغل معلمات عربيات في المدارس العربية .
• توجيه مجلس التعليم العالي لتطوير برامج تحويل مهني للأكاديميات العربيات بهدف إكساب المعرفة والمهارات في المجالات المطلوبة والشاغرة والقابلة للتطبيق في سوق العمل.

هذا وجرى الاتفاق بين مندوبة جمعية "نساء ضد العنف" ووزيرة المعارف، يولي تمير، بتعيين جلسة قريبة بهدف طرح ورقة العمل والمطالب العينية لمشروع "النساء والعمل" لتطويلر خطة واضحة لدمج الأكاديميات العربيات المعطلات عن العمل في الوزارة .