- جمعية نساء ضد العنف تتابع قضية قتل النساء في مدينتي اللد والرملة.
- لجنة الداخلية البرلمانية تهتم بتنظيم جولة لمحطات الشرطة في مدينتي اللد والرملة.
نظمت لجنة الداخلية البرلمانية جولة في محطات الشرطة في مدينتي اللد والرملة، بهدف الوقوف على أخر التطورات والإستعدادات التي تقوم بها المراكز المختصة لمواجهة ظاهرة العنف ضد النساء العربيات وظاهرة القتل المستشرية في مجتمعنا.
وجاءت هذه الزيارة استمراراً لجلسة للجنة عقدت قبل شهرين، بحثت فيها قضية قتل النساء العربيات في المدينتين، بناءً على طلب وورقة عمل كانت قد تقدمت بها جمعية "نساء ضد العنف" وجمعية "نعم" نساء عربيات في المركز.
شارك في الجولة كل من رئيس اللجنة وأعضاءها من بينهم النائب دوف حنين عن الجبهة الديمقراطية للسلام المساواة والنائبة حنين زعبي عن التجمع الوطني الديمقراطي. وأهالي نساء سلب حقهن بالحياة وناشطات من المنطقة. ومندوبة جمعية نساء ضد العنف، نائلة عواد- راشد.
النائب دوف حنين في حديثه إنتقد الشرطة بشدة على عدم وضع قضية قتل النساء العربيات على سلم أولويتها، وأكد على أهمية تعامل الشرطة مع الحالات التي يتم فيها تبليغ عن إعتداء وعن عنف داخل العائلة، وأن على الشرطة تحمل مسؤولية تنظيف البلدات العربية من السلاح المنتشر.
النائبة حنين زعبي أكدت في حديثها على مسؤولية الشرطة في حماية النساء وفي التواصل مع عائلات النساء اللواتي سلب حقهن في الحياة، لإعلامهم بالتطورات الحاصلة ومجريات التحقيق في الجريمة.
وفي حديث لقائد الشرطة في المركز الضابط بنتسي ساو أكد ان المشكلة تقع في الجهاز القضائي وعدم أصدار الأحكام الرادعة كما وأكد على مسؤولية الشرطة في تحسين صورتها أمام الجمهور العربي لبناء الثقة والتوجه للشرطة لتقديم الشكاوي.
أما مندوبة الجمعية نائلة عواد- راشد قد قدمت للمشاركين في الجلسة قائمة بأسماء 35 إمرأة عربية قتلن في العشرين سنة الأخيرة من منطقة المركز وتساءلت حول مصير هذه القضايا, هل تم الكشف عن المجرمين ؟؟ هل تم تقديم لوائح إتهام؟؟ خاصة أن الجو العام، وإعتمادا على ما تصرح به نساء المنطقة, أن الكثير من جرائم القتل التي راحت ضحيتها النساء، لم تقدم بها لوائح إتهام ولم يعتقل أي من المجرمين، وهذا بدوره يزيد من الخوف والخطر على حياة النساء وبالتالي لا يثقن بجهاز الشرطة في توفير الحماية لهن والحفاظ على حياتهن عند تقديم الشكاوي.
كذلك تطرقت بحديثها على مسؤولية الشرطة في حماية النساء وأنه تقع عليها مسؤولية في توفير الملاكات الكافية من محققات عربيات في مجال مكافحة العنف لمتابعة القضايا ومسؤولية الرفاه الإجتماعي خاصة في اللد والرملة في توفير الملاكات لعاملات إجتماعيات عربيات لتتواصلن مع
النساء والفتيات المعنفات وأنه لن نقبل حجة الرفاه وأي مكتب حكومي بأنه خصصوا الملاكات ولكن ، لا يوجد نساء عربيات مستعدات للعمل في المنطقةّ!!! بل واجبهم الأهتمام أكثر بالنشر والإعلان عن هذه الوظائف والتعاون مع جميع الأطراف الناشطة في المجتمع العربي من أجل إشغال هذه الملاكات وتوفير الخدمة للنساء العربيات للتواصل ومتابعة مهنية لقضاياهن.
وفي تلخيصه للجولة أكد رئيس لجنة الداخلية البرلمانية النائب أمنون كوهن على مسؤولية الشرطة في حماية النساء ومنع الجريمة والمسؤولية الجماعية لكل الجهات المهنية الحكومية والوزارية من مكاتب خدمات إجتماعية، التربية والتعليم، الشرطة والقضاء في توفير الملاكات والخدمات لدعم النساء وحمايتهن خاصة لمن يتجرأن في كسر حاجز الصمت ويصلن الى المأوى ولكن ما بعد المأوى قد تعود الى دائرة العنف من جديد بسبب عدم نجاح الخدمات الإجتماعية في معالجة الموضوع على مستوى الإنسان العنيف وبالتالي قد يستمر في تشكيل خطر على حياة هذه المرأة كما وطالب حتى نهاية السنة بإشغال الملاكات الناقصة لعاملات إجتماعيات عربيات في البلدتين.
