لجنة العمل حول مكانة النساء الفلسطينيات المواطنات في إسرائيل

لجنة الأمم المتحدة لمحاربة التمييز ضد المرأة تنظر في تقرير إسرائيل: اللجنة تعرب عن قلقها من عدم وجود مساواة حقيقية بين النساء الفلسطينيات والنساء اليهوديات في إسرائيل، وتطالب إسرائيل بتبني الخطوات الملائمة للقضاء على التمييز ضد المرأة الفلسطينية في مجال التعليم، العمل، والمشاركة في الحياة السياسة

عقدت لجنة الأمم المتحدة لمحاربة التمييز ضد المرأة جلسةً في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في تاريخ 5/7/05 لمعاينة التقرير الدوري الثالث لإسرائيل، الذي يُفصل ما هي الخطوات والتدابير التي اتخذتها إسرائيل لتطبيق المعاهدة الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء؛ وهي المعاهدة الأولى المكرّسة لحماية حقوق المرأة. وهذه هي المرة الثانية التي تعاين بها لجنة الأمم المتحدة، المكونة من 23 خبيراً، تقرير دوري لإسرائيل حيث نظرت اللجنة في التقرير الدوري الأول والثاني معاً عام 1997 بعد انضمام إسرائيل إلى المعاهدة عام 1991.

وقد شاركت 4 مندوبات عن لجنة العمل حول مكانة النساء الفلسطينيات المواطنات في إسرائيل في جلسة لجنة الأمم المتحدة وهن المحامية عبير بكر، حنان الصانع، ماري بدارنة ونسرين مزاوي. تضم لجنة العمل حول مكانة النساء الفلسطينيات المواطنات في إسرائيل الجمعيات التالية: نساء ضد العنف، كيان، مركز الطفولة، معاً- اتحاد الجمعيات النسائية في النقب، مركز عدالة والمؤسسة العربية لحقوق الإنسان.

شارك في الجلسة أيضاً وفد من 6 أعضاء عن حكومة إسرائيل برئاسة المحامية شافيت ماتياس من وزارة العدل، ناقش فيها أعضاء اللجنة في هذه الجلسة الإجابات التي قدمتها إسرائيل عن 30 سؤالاً كانت قد وجهتهم اللجنة إلى حكومة إسرائيل بعد انعقاد جلسة تمهيدية في مقر الأمم المتحدة في شهر كانون الثاني لعام 2005 للإطلاع على التقرير الدوري الثالث لإسرائيل وتقرير بديل حول وضعية النساء الفلسطينيات في إسرائيل، قدمته لجنة العمل حول مكانة النساء الفلسطينيات المواطنات في إسرائيل بهدف تسليط الضوء على انتهاكات دولة إسرائيل لهذه المعاهدة فيما يتعلق بوضعية النساء الفلسطينيات والتمييز المؤسساتي ضدهن في جميع مناحي الحياة، وشاركت المحامية سونيا بولس كممثلة عن لجنة العمل في الجلسة التمهيدية. وكانت لجنة الأمم المتحدة قد وجهت 18 سؤالاً من أصل 30 حول التمييز التي تنتهجه دولة إسرائيل ضد النساء الفلسطينيات في مجالات متعددة كان قد تطرق إليها التقرير البديل.

وعند مناقشة لجنة الأمم المتحدة إجابات إسرائيل وجهت عضوات اللجنة خلال الجلسة عدة أسئلة حول وضعية النساء الفلسطينيات في إسرائيل، حيث ركزت هذه الأسئلة على قضايا كانت قد تطرقت إليها ممثلات لجنة العمل حول مكانة النساء الفلسطينيات المواطنات في إسرائيل من خلال مداخلتهن أمام لجنة الأمم المتحدة.

على سبيل المثال، أشارت إحدى العضوات أنه من الواضح أن دولة إسرائيل تتعامل مع النساء الفلسطينيات كمواطنات من الدرجة الثانية وأضافت أن الإحصائيات المتوفرة حول وضعية النساء الفلسطينيات تشير إلى التمييز المنتهج ضدهن مثل وجود 5 قاضيات فلسطينيات فقط من بين 259 قاضية في إسرائيل، وفي الوقت الذي تشكل فيه النساء 64% من موظفي جهاز الدولة، فإن نسبة الفلسطينيات من مجموع العاملين في جهاز الدولة هي أقل من %2.

وتطرقت عضوة أخرى إلى موضوع العنف ضد المرأة وأشارت إلى التمييز الذي تعاني منه النساء الفلسطينيات فيما بتعلق بتوفير أطر لحماية النساء من قبل الدولة؛ حيث تمّول الدولة 48 ملجأ للنساء ضحايا العنف اثنين منهم فقط يوفران الحماية للنساء الفلسطينيات.

وسألت خبيرة أخرى عن التدابير التي تتبعها إسرائيل لحماية وحدة الأسر المكونة من زوجات فلسطينيات من إسرائيل وأزواج فلسطينيين من الأراضي المحتلة.

كما وأشارت إحدى الخبيرات أيضاً إلى وجود هوة بين معدل حياة النساء الفلسطينيات وبين معدل حياة النساء اليهوديات؛ وهوة أخرى بين معدل وفيات الرضع العرب وبين معدل وفيات الرضع اليهود وسألت عن وجود خطة لمعالجة هذه الفوارق.

وتطرقت أكثر من عضوة إلى وضعية النساء البدويات في القرى غير المعترف بها في النقب وأشرن إلى التمييز المجحف ضدهن في مجالات التعليم والعمل والصحة.

أما بالنسبة للأراضي المحتلة، فقد عبرت اللجنة عن معارضتها لموقف إسرائيل، التي تعارض تتطبيق بنود المعاهدة في الأراضي المحتلة حيث أشارت اللجنة أن موقف أسرائيل هذا مرفوض أيضاً من قبل كل لجان حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وخبراء دوليين وقضاة محكمة العدل الدولية.

وأضافت اللجنة أن للعمليات العسكرية الإسرائيلية داخل الأراضي المحتلة ولسياسة هدم البيوت إسقاطات سلبية جداً على حياة النساء الفلسطينيات.

وبعد انتهاء الجلسة، أصدرت لجنة الأمم المتحدة بياناً أعربت من خلاله عن قلقها من عدم وجود مساواة حقيقية بين النساء الفلسطينيات والنساء اليهوديات في إسرائيل، مطالبةً إسرائيل بتبني الخطوات الملائمة للقضاء على التمييز ضد المرأة الفلسطينية في مجال التعليم، العمل والمشاركة في الحياة السياسية. وأشارت اللجنة إلى انعدام التمثيل المناسب للمرأة العربية في الخدمات العامة وسلك القضاء. وأعربت اللجنة أيضاً عن قلقها من تبني إسرائيل لنظام أحوال شخصية لا يكفل حق المرأة في المساواة في كل ما يتعلق بقوانين الأحوال الشخصية.

من الممكن معاينة بيان لجنة الأمم المتحدة على الموقع التالي: http://www.un.org/News/Press/docs/2005/wom1511.doc.htm