اتحاد مراكز مساعدة ضحايا الاعتداء الجنسي يصدر تقريره السنوي
"مسؤولية مجتمعية" التعامل مع الاعتداءات الجنسية في اسرائيل للعام 2012
اتحاد مراكز مساعدة ضحايا الاعتداء الجنسي والجسدي في اسرائيل أصدر أمس الثلاثاء في جلسة للجنة البرلمانية للنهوض بمكانة المرأة في الكنيست، تقرير بعنوان "المسؤولية المجتمعية" والذي يعرض تعامل الأجهزة المختلفة مع ظاهرة الاعتداء الجنسي في اسرائيل للعام 2012.
افتتحت الجلسة رئيسة اللجنة عضو الكنيست تسيبي حوطوبيلي بمشاركة أعضاء الكنيست النواب دوف حنين، زهافا جلؤون، جيلة جيملائيل، اوريت زوأرتس، رحيل اوتودو، يتسحاق هارتسوج و اورلي ليفي. الذين أكدوا على أهمية عمل اتحاد مراكز المساعدة في تقديم الخدمات للنساء المعنفات كذلك تزويد متخذي القرار بالمعلومات والمعطيات اللازمة من أجل المرافعة وطرح قضاياهن على أجندة العمل البرلمانية كما وأشاروا إلى أهمية تحميل الدولة المسؤولية والمطالبة في توفير الميزانيات اللازمة للأطر والجمعيات الفاعلة في المجال.
كما وتخللت الجلسة معرض صور بعنوان "البطلات" وهو عبارة عن مشروع تصوير – اجتماعي والذي يجسد واقع النساء ضحايا الاعتداء الجنسي. إحدى المشاركات قالت في حديثها "عندما أتوجه إلى مكتب الخدمات الاجتماعية يوجهونني بدورهم للعلاج النفسي ويضعون علي وصمة على أنني مريضة نفسياً"
فيما وصفت السيدة أمل والتي تعرضت لإعتداء جنسي في طفولتها على مدار سنوات على يد فرد من العائلة وضعها الصعب وقالت " لا أحصل على أي دعم من الدولة ومؤسساتها، قبل أسبوعين تعرضت لإعتداء على يد مجموعة فتيان وبعدها وضعوني في مؤسسة مغلقة دون معاقية المعتدين، كل ما أطلبه وكل ما أريده هو العيش بسلام".
وفي حديث مع السيدة ميخال روزين، مديرة إتحاد مراكز المساعدة أشارت إلى أن هذا التقرير السنوي للاتحاد يعرض معطيات حول عدد التوجهات لمراكز المساعدة. هذا العام قررنا أن نكتب عن المسؤولية المجتمعية لمؤسسات الدولة، جهاز فرض وتطبيق القانون، الإعلام والجمهور بهدف خلق جو آمن ومن أجل خلق فهم جديد لمصطلح المسؤولية المجتمعية، والتي تتطلب حوارًا صريحًا حول الاعتداء الجنسي، كسر الأسرار، تذنيب المجرمين و المُعتدين وليس المعتدى عليهن/م، والعمل على تطوير خطط وبرامج علاجية و تأهيلية تتلائم واحتياجات متضررات/ي الجريمة والمعتدى عليهن/م وعلى الدولة أن تتحمل ، أولاً وأساسًا، مسؤولية اتجاه المعتدى عليهن وعليهم.
كما وشاركت في الجلسة مندوبات عن جمعية نساء ضد العنف ومركز مساعدة ضحايا العنف الجنسي والجسدي التابع للجمعية، وفي حديث مع السيدة نائلة عواد راشد، مديرة المشاريع في جمعية نساء ضد العنف قالت " أثّرت التقليصات المتواصلة في ميزانية الدولة، وعلى الأخص في مجال الرفاه الاجتماعي، على النساء ومكانتهن كونهن النوع الاجتماعي المستضعف. اليوم تنعكس هذه التقليصات في النقص في العمال الاجتماعيين، على الرغم من التنبيهات المتكررة من المؤسسات في الحل. في الوضع اليوم، عاملة اجتماعية بنصف وظيفة تتابع ما لا يقل عن 100 ملف. ضغط العمل هذا يُصعّب من إمكانية منح العلاج المعمق ويضطرها غالبًا لإيجاد حلول "إخماد حرائق".
كما أكدت راشد أن سياسة الخصخصة التي تعمل بها الوزارات في المجالات المختلفة، كما في مجال الرفاه الاجتماعي، من أجل حماية ودعم النساء المعنفات والفتيات في ضائقة، هي سياسة خطرة ومؤذية لجمهور النساء. فبدل استغلال التفاني، المعرفة والمهنية التي راكمتها الجمعيات النسوية على مدى سنوات – اختارت وزارة الرفاه تقوية رجال أعمال وفتح المجال لجمعيات/شركات غير ربحية تفتقد الخبرة في تفعيل خدمات طارئة وضرورية لحماية المُعتدى عليهن.
كما وشمل التقرير معطيات عن الاعتداءات الجنسية التي وردت إلى مراكز المساعدة، يذكر أنه في إسرائيل يوجد 9 مراكز مساعدة والتي تشكل إتحاد المراكز لمساعدة متضررات ومتضرري الإعتداءات الجنسية ،واحد منهن فقط للنساء العربيات وهو مركز مساعدة ضحايا العنف الجسدي والجنسي التابع لجمعية نساء ضد العنف.
من المعطيات التي وردت نشير إلى أنه:
خلال العام 2011 وصل عدد التوجهات لمراكز المساعدة إلى 40.000 توجه
كما ويعرض التقرير إيضاً معطيات هامة من الشرطة والنيابة، حيث تشير المعطيات أنه:
خلال العام 2011 وصل عدد الملفات المفتوحة في الشرطة إلى 4563 ملف في مخالفات جنسية.