وجهت جمعية نساء ضد العنف رسالة الى رؤساء وسكرتيري الأحزاب والحركات السياسية، كذلك الى النساء العضوات في اللجان والمجالس المركزية للأحزاب طالبت فيها بضرورة تمثيل النساء في المؤتمر العام للجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، والذي من المتوقع عقده في شهر أكتوبر المقبل.
جاء فيها:
"إذ نؤكد على حق المرأة في المساواة والمشاركة الفعالة في الحياة السياسية وهو جزء لا يتجزأ من تمثيلها في هيئاتنا القيادية العليا ومن تعهد الأحزاب والحركات السياسية الموقعة مع جمعية نساء ضد العنف على عهد المساواة وذلك لأهمية مشاركة النساء في الحياة العامة، الاجتماعية والسياسية ومن أجل إحقاق حقوق النساء في: الحياة دون عنف، في العمل والتمثيل في مواقع صنع القرار. وهو حق ليس بحاجة لا إلى تبريرات إعتذارية ولا إلى اشتراطه بإنجازات ومساهمات خاصة تنسب للمرأة".
وفي حديث مع السيدة علا نجمي – يوسف، مركزة مشروع تمثيل النساء في مواقع صنع القرار أشارت أن رسالتنا هذه جاءت من اجل التشديد على الأهمية الخاصة لمشاركة النساء مندوبات عن الأحزاب والحركات السياسية في المؤتمر العام للجنة المتابعة العليا للجماهير كونه ساحة تغيير حاسمة فيما يتعلق بالقضايا السياسية والاجتماعية. وأكدت أن لمشاركة النساء في الحياة السياسية لمجتمعنا وفي مواقع صنع القرار قيمة سياسية واجتماعية مضافة لا تتمثل فقط بطرح قضايا المرأة بصورة أكثر وضوحا وعمقا وربطها بمنهجية بمجمل قضايا شعبنا, بل تتمثل أيضا بإغناء الحيز العام ورفع قيمة الديمقراطية.
ودعت بذلك النساء الممثلات في اللجان والمجالس المركزية للأحزاب والحركات السياسية أخذ دورهن في الضغط والتأثير على ضمان تمثيل النساء في المؤتمر العام للجنة المتابعة كذلك طرح قضايا النساء من خلال أجندة وتقارير الحزب وتمثيلهن مندوبات عن أحزابهن ضمن الهيئات المنتخبة في المؤتمر العام للجنة المتابعة.
جدير بالذكر أن الرسالة لاقت تجاوباً من قبل جزء من رؤساء، سكرتيري والنساء في الأحزاب والحركات السياسية.
المؤتمر العام للجنة المتابعة على الأبواب دورنا ومسؤوليتنا جميعاً أفراد ومجتمعاً بكافة هيئاته ومؤسساته طرح وضمان تمثيل النساء وقضاياهن في اجتماعات وهيئات المتابعة