أرسلت جمعية "نساء ضد العنف"، في الأسبوع الأخير رسالة عاجلة لأعضاء الكنيست العرب والأعضاء في لجان العمل البرلمانية لجنة النهوض بمكانة المرأة ولجنة العمل والرفاه الاجتماعي مطالبة إياهم بضرورة الضغط والتأثير من أجل تجميد قرار وزارة الرفاة الاجتماعي بإغلاق البيت الانتقالي الوحيد للفتيات العربيات في ضائقة. كذلك المطالبة بإقامة لجنة مهنية متخصصة بفحص قرار الوزارة.
وزارة الرفاة تبرر قرارها بإغلاق البيت الانتقالي للفتيات في ضائقة بأنها ستقيم نُزُل (هوستل) يقدم الخدمة للفتيات بسعة اكبر 12 فتاة مقابل 6 فتيات، وفي تعقيب على ذلك قالت عايدة توما – سليمان "إننا إذا نؤكد في جمعية نساء ضد العنف على أهمية افتتاح النًزُل (الهوستل) وتطوير خدمات جديدة للفتيات العربيات في ضائقة لكن لا يمكن أن نقبل أن يكون افتتاح أي مشروع إضافي على حساب مشاريع أخرى أثبتت على مدار السنين أهميتها وحاجة مجتمعنا لها مثل البيت الانتقالي، كما أنه لا يمكن اعتبار النزل بديل للبيت الانتقالي لا من حيث المهنية ولا من حيث الخدمة المعطاه للنزيلات، خاصة وأنه كل مشروع من الاثنين من المفروض أن يلبي احتياجات مختلفة للفتيات في مراحل مختلفة من حياتهن. كما أن واقع المجتمع العربي يؤكد إننا بحاجة إلى أكثر بكثير من الخدمات للفتيات العربيات من هاتين الخدمتين مجتمعتين".
وتشير المعطيات أنه يوجد 6 بيوت انتقالية للفتيات في ضائقة في البلاد منهن فقط بيت انتقالي واحد مخصص للفتيات العربيات التابع لجمعة نساء ضد العنف في حين تقع 50% من ميزانية على عاتق الجمعية وتمول الوزارة 50% وفقاً لسلة الخدمات المقدمة لكن الواقع يثبت ويؤكد أن الوزارة تمول فقط 35 % من الخدمات المعطاه للفتيات النزيلات في البيت الانتقالي.
ووفقاً للمعطيات التي وردتنا من البيت الانتقالي تشير الإحصائيات أنه من سنة 2001 حتى يومنا هذا توجهت للبيت الانتقالي 207 فتاة فيما قدم خدماته لـ 91 منهن. فيما نشهد ارتفاع في عدد التوجهات في السنوات الأخيرة حيث أنه في العام 2008 و 2009 توجهت 32 فتاة للبيت الانتقالي 13 منهن تلقوا الخدمات و 19 لم يتلقوا الخدمة بسبب نقص في المكان أو لم يستوفوا شروط وزارة الرفاة. وهذا بحد ذاته يعكس الواقع الذي تعاني منه الفتيات في ضائقة إن كان بقلة الخدمات المتوفرة من وزارة الرفاة أو بشروط سلة الخدمات القاسية بحقهن.
وفي العام 2011 توجهت للبيت الانتقالي 29 فتاة منهن 12 فتاه تلقين الخدمة. فيما وصل عدد المتوجهات للبيت الانتقالي في العام الحالي 2012 حتى شهر أيلول إلى 27 فتاة منهن 13 فتاة تلقين الخدمة.
جدير بالذكر أن البيت الانتقالي هو عبارة عن إطار علاجي تأهيلي لفتيات من جيل ثمانية عشر عاماً وما فوق، اللواتي ليس لهن مكان سكن ولا يمتلكن الوسائل والقدرات الكافية لإدارة حياة مستقلة حيث يقدم للفتيات بديل سكني لفترة زمنية حد أقصى سنتين، يتم من خلالها تدعيمهن وتأهيلهن لإيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية والشخصية. كما ويقوم البيت الانتقالي بتوفير التأهيل المهني والتعليمي للنزيلات ودمجهن في أطر تعليمية وعملية تهدف تحضيرهن لحياة مستقلة بقدر الإمكان، ويكسبهن مهارات في إدارة الأمور الحياتية الأساسية لكل إنسان.
وفي حديث مع السيدة رنين خازن، مديرة البيت الانتقالي أشارت إلى أن سياسة خصخصة وإغلاق الخدمات التي تنتهجها المكاتب الوزارية في كافة المجالات لها وقعها السلبي على أبناء مجتمعنا كافة إن كان في مجال التربية والتعليم أو الرفاة الاجتماعي والاقتصادي وغيرها. حيث تأخذ الوزارات الحكومية قراراتها على أساس تقني مادي بحت غير مكترثة للبعد السلبي على متلقي هذه الخدمات وغير آبه بسنوات الخبرة والمرجعية المهنية ونوعية الخدمة.
وأكدت أن توجهنا اليوم لمتخذي القرارات ولأعضاء الكنيست للضغط على الوزارة من أجل حماية هؤلاء الفتيات والحفاظ حقهن في تلقي الخدمة كحق أساسي.