بمبادرة "دراسات"و"نساء ضد العنف"
قضايا النساء العربيات في عيون الباحثات والباحثين العرب
الناصرة- لمراسل خاص- عقد مركز "دراسات" وجمعية "نساء ضد العنف" يوم السبت الماضي طاولة نقاش برعاية لجنة رؤساء السلطات المحلية العرب حول العدد الخامس من كتاب دراسات السنوي العدد الخامس الذي صدر يتضمن ملفا خاصا حول قضايا النساء العربيات بالتعاون بين الجمعيتين . وشارك في الجلسة عدد كبير من الباحثات والباحثين الذين شاركوا في الكتابة في الكتاب وعشرات المهتمات والمهتمين بالقضايا المطروحة فيه .
افتتح اللقاء الدكتور يوسف جبارين المحاضر في القانون ومدير مركز دراسات الذي رحب بالحضور وأبدى اعتزازه بالعمل المشترك والرائد بين دراسات ونساء ضد العنف مؤكدا أهمية تطوير سبل التعاون بين الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني خدمة لاهدافها ولما فيه مصلحة المجتمع العربي الفلسطيني، واعتبر هذا التعاون نموذجا جيدا يجب ان يحتذى. كما اعتبر جبارين تجربة التعاون بين الجمعيتين تجربة مثرية وهامة كونها تجمع بين مركز حقوقي يعنى بشؤون الاقلية العربية وجمعية نسوية تعنى بقضية مجتمعية هامة للمجتمع بأسره.
المهندس رامز جرايسي، رئيس بلدية الناصرة ورئيس لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية، افتتح بالتعبير عن التقدير لهذا العمل المشترك بين الجمعيتين وقال: قضية المرأة هي قضية المجتمع بأكمله رجالا ونساء ونحن ننظر الى موضوع تقدم المرأة مؤشرا لتقدم المجتمع بأكمله وقدرته على المنافسة الحضارية مع مجتمعات اخرى كما ان للموضوع بعد اخلاقي قيمي اجتماعي وايضا اقتصادي، اذ ان مجتمع يعتمد بشكل اساسي على احد مركباته وتحديدا الذكوري ستكون بالطبع امكاناته الاقتصادية اقل وامكانياته محدودة أكثر.
وأشاد جرايسي بجميع الكتاب والكاتبات الذين ساهموا في اثراء هذا العمل المشترك، مؤكدا أهمية تخصيص ملف العدد الخامس من كتاب دراسات لمعالجة قضايا المرأة العربية وعبر عن تقديره لدور مركز "دراسات" الذي يحظى بتقدير محلي وقطري ومساهمة جمعية "نساء ضد العنف" على مدار سنوات في حماية ودعم النساء والفتيات المعنفات وعملها الدائم من أجل التوعية والتغيير المجتمعيين. وتمنى جرايسي للجمعيتين مزيد من العطاء لما فيه خدمة المجتمع الذي نصبو اليه ليكون مجتمعا متطورا راقيا حضاريا بكل المفاهيم والمقاييس.
وفي معرض حديثه حول التمثيل النسائي في السلطات المحلية اكد جرايسي : ان وضع تمثيل النساء في السلطات المحلية أسوأ بكثير من مواقع اخرى حيث ما زال هناك اختلاف واضح في الرؤى والايدلوجيات التي تسود التعامل مع قضايا المرأة والتحدي المركزي الذي ينتصب في انتخابات السلطات المحلية القادمة ان يكون تمثيل لا يقل عن 30% من ضمن تركيبة القوائم في المواقع المتقدمة.
عايدة توما- سليمان مديرة جمعية "نساء ضد العنف" افتتحت بتقديم الشكر لمركز دراسات وطاقمه على التعاون المثمر وعلى اتاحة الفرصة للجمعية بالاستمرار في تطوير هدف مركزي في عملها منذ سنوات وهو جعل الخطاب النسوي الذي يناصر قضايا وحقوق النساء جزءا من الخطاب الحقوقي العام . وأضافت توما أن الجمعية عندما قررت التعاون مع دراسات في ملف العدد الخاص هدفت الى توسيع دائرة قراء الابحاث النسوية واثارة اهتمام النخب الاكاديمية والحقوقية في مجتمعنا بقضايا المرأة.
وأشارت توما الى أن اصدار هذه الدراسات يهدف ايضا الى تعزيز البحث النسوي الذي يتجاوز طرق البحث التقليدية او المستشرقة الى بحث يطرح واقع النساء بحسب تجاربهن ومعاناتهن وتحليلهن لهذا الواقع ، كما نريد ايضا تعريف مجتمعنا بشريحة آخذه في الاتساع من أكاديميات عربيات لديهن قدرات علمية وبحثية رائعة تساهم في مراكمة المعرفة وتطوير مجتمعنا.
عن ادارة مركز دراسات افتتحت السيدة داليه حلبي التي قالت ان هذا العدد من كتاب دراسات يحاول احداث التغيير بعيون من داخل المجتمع وللعدد هذا قيمتان اضافيتان اولا ان الموضوع المطروح وهو قضايا النساء ( نصف المجتمع) وهو موضوع مطروح بالعناوين دون الغوص فيها للعمق عادة. والقيمة الثانية كونه يأتي ثمرة عمل مشترك بين جمعيتين دمجتا ما بين البحث الاكاديمي والعمل في الحقل.
الجلسة الثانية شملت استعراضا لمجموعة من الابحاث التي صدرت في ملف العدد وادارتها نائلة عواد- راشد مديرة البرامج في جمعية نساء ضد العنف . البروفيسور محمد أمارة افتتح حديثة: دافعي الاول للمشاركة في الكتابة كان ايماني بأنه يجب أن يكون للمرأة دور في سوق العمل والأمر يتطلب قهما عميقا للمؤثرات الداخلية والخارجية على امكانية انخراطهن في سوق العمل. واستعرض بروفيسور أمارة اهم المعطيات المتعلقة بعمل النساء العربيات في البلاد مؤكدا ان الفجوة رهيبة بين نسبتهن ونسبة النساء اليهوديات العاملات. واضاف أمارة ان الفجوة ايضا كبيرة بين التصاعد الحاصل في نسب الاكاديميات ونسبة العاملات بينهن.
الدكتورة نهاية داود التي كانت ضيفة لقاء العدد في مقابلة كتاب دراسات استعرضت الوضع الصحي للنساء العربيات في البلاد وأهم النتائج التي توصلت لها في ابحاثها حول اسباب هذا الوضع الصحي المتردي حيث اشارت الى ان فارق مؤمل الحياة بين النساء العربيات في البلاد وبين اليهوديات هو اربع سنوات أقل. وأكدت داود أن العوامل التي تؤثر بالاوضاع الصحية عامة هي مستوى الخدمات والانماط السلوكية والاوضاع الاقتصادية الاجتماعية مضيفة " المرأة العربية ووضعها الصحي يتأثر من الوضع الاقتصادي والاجتماعي لها ولعائلتها ومن ثم نظام الخصخصة في الجهاز الصحي وخلصت الى ان العوامل التي تؤثر في صحة المرأة هي ثقافية، تعليمية اجتماعية واقتصادية.
المداخلة الثالثة كانت للعاملة الاجتماعية عنان أبو صالح طالبة اللقب الثالث التي تناول
ت موضوع دعم ضحايا الاعتداءات الجنسية من وجهة نطر مقدمي الخدمات حيث يظهر بحثها بشكل واضح ان ضحية الاعتداءات الجنسية تقع ضحية للافكار المسبقة في المجتمع وللوم المجتمع لها من ناحية وعدم ثقتها بجهاز الشرطة الذي تراه معاديا لها ولمجتمعها. واضافت أبو صالح انها من ضمن بحثها اكتشفت عمق ازمة ثقة مقدمي الخدمات لضحايا الاعتداءات الجنسية ايضا بجهاز الشرطة وعدم قناعتهم بأن هذا الجهاز يخدم الافراد وانما الدولة وبالتالي لا يرونه عنوانا للضحية لانصافها.
وفي نهاية الجلسة قدمت همت زعبي طالبة اللقب الثالث ملخصا لبحثها الذي نشر في ملف العدد حول مكانة النساء العربيات اللواتي يعانين من حالة اللاخصوبة ودور الخدمات العلاجية المقدمة لهن . وأكدت زعبي انها تحاول من خلال البحث رفع صوت النساء العربيات اللواتي اجرت معهن البحث حيث تحدثن عن معاناتهن التي غيبها المجتمع رغم الحضور البارز لحالة اللاخصوبة التي يعانين منها. وأضافت زعبي ان كون الدولة يهودية تركز على القومية بشكل كبير وتعطي خدمات علاجية مجانية يشجع حالة الشعور بالذنب والضغط الممارس على النساء اللواتي يعانين من اللاخصوبة. وأكدت زعبي ان الرسائل الموجهة من الدولة والجهاز الصحي والمجتمع العربي تؤكد القيم الذكورية التي لا ترى قيمة المرأة سوى في دورها الامومي مما يشكل عبئا اضافيا على هذه النساء .
ودار نقاش مستفيض بين الحضور والباحثات والباحثين حول المواضيع المطروحة وابدى المشاركون اهتماما واسعا بالقضايا التي جرى تناولها في كتاب دراسات.
نائلة عواد من طرفها شكرت الحضور والباحثين مؤكدة على اهمية الاستمرار في عقد حلقات نقاش حول مواضيع الابحاث للتعمق فيها والاستفادة بافضل وجه مما ورد فيها مؤكدة أن جمعية نساء ضد العنف ومركز دراسات سوف يستمروا في ايجاد السبل لتطوير هذا التعاون المبارك.