نساء ضد العنف تستضيف اللجنة البرلمانية لرفع مكانة المرأة برئاسة عضو الكنيست د. عليزا لافي
استضافت جمعية نساء ضد العنف، يوم الخميس الماضي ، في مقرها في الناصرة، اللجنة البرلمانية لرفع مكانة المرأة برئاسة النائب عليزا ليفي من حزب "يش عتيد" وبحضور اعضاء الكنيست – د. عفو اغبارية ود. دوف حنين من الجبهة والنائب حنين زعبي من التجمع الوطني الديمقراطي ، ومشاركة مندوبات وناشطات نسويات ممثلات عن ، مركز الطفولة – جمعية كيان – جمعية الزهراء – مركز مساواة -جمعية التمكين الاقتصادي للنساء، جمعية نعم – جمعية مهباخ – تغير -جمعية المرأة العربية و حركة النساء الديمقراطيات –د.نهاية داود – السيدة صفاء دبور –السيدة بديعة خنيفس مستشارة رئيس بلدية شفاعمرو.
افتتحت الجلسة السيدة عايدة توما – سليمان، مديرة جمعية نساء ضد العنف فرحبت بالحضور واشارت الى أهمية عقد هذه الجلسة في جمعية نساء ضد العنف، فهي خروج عن المألوف اذ قدمت اللجنة الى الحقل للإطلاع عن قرب ومن خلال النساء الناشطات بالحقل وتجربة عشرات السنوات حول أوضاع النساء العربيات والقضايا الهامة التي يعالجنها والبحث في الحلول الممكنة.
وأضافت توما أن المرأة العربية تعاني من ثلاث دوائر تمييز تتفاعل فيما بينها وتضاعف التمييز والاجحاف بحقها الولى لكونها مواطنة ما زالت اولوياتها لا تشمل النساء في الدرجات العليا وهي كذلك جزء من الجماهير العربية التي تعاني التمييز على اساس قومي وكذلك تعاني المرأة من التمييز داخل مجتمعها .
عليزا لفي، رئيسة اللجنة أكدت في الافتتاحية أنها أتت الى الناصرة للقاء الناشطات وللسماع عن أوضاع النساء العربيات والتعلم منهن حول أهم القضايا التي يعانين منها على أمل ا، تتمكن اللجنة من متابعة العمل بعد ذلك عليها.
في الجلسة الأولى من الاجتماع تم عرض موضوع العنف ضد النساء حيث تطرقت نائلة عواد مديرة المشاريع في جمعية نساء ضد العنف لسياسة الوزارات المختلفة مثل الرفاه الاجتماعي والشرطة في تكريس دونية المرأة والتمييز ضدها فسياسة الخصخصة التي تتبعها الوزارة في إدارة الخدمات المخصصة للنساء والفتيات المعنفات هي سياسة خطرة ومؤذية لجمهور النساء فبدل استغلال التفاني ، المعرفة والمهنية التي راكمتها الجمعيات النسوية على مدار سنوات، تختار الوزارة التعامل مع هذه الخدمات كمصلحه تجارية وقضية ربح وخسارة لا أكثر. كذلك جهاز الشرطة وتعامله غير الجدي والمسؤول في قضايا العنف ضد النساء وخاصة العربيات إذ تشير الإحصائيات من الشرطة 89.5 % من ملفات العنف ضد النساء في العائلة في مجتمعنا ، تم إغلاقها بادعاء عدم وجود أدلة كافية.
وفي هذا المضمار أكدت العاملة الاجتماعية سماح اغبارية، مديرة جمعية "نعم "، حول تعامل الشرطة المجحف في حق النساء في اللد والرملة عند الحديث عن جرائم القتل ، فالعديد من هذه الجرائم كانت النساء معروفة للشرطة ومكتب الرفاة الاجتماعي ولكن تعامل الشرطة المستهتر وإغلاق الملفات والادعاء بعدم وجود ادلة او غيرها من ادعاءات مضللة هي السبب في هذا الوضع .
الجلسة الثانية تمحورت بقضية تشغيل النساء، حيث قالت السيدة سوسن توما- شقحة من نساء ضد العنف: رغم ان الدولة تطرح ان قضية تشغيل النساء على اجندة عملها الا اننا وحتى اليوم لم نر ولم نلمس أية خطة شمولية تطرح قضية تشغيل ألنساء انما هي خطط عامة لكل المجتمع ولو كان تخصيص خطط عامة وشاملة للتعامل مع كافة المعيقات التي تحد من خروج المرأة العربية للعمل لكنا لاحظنا نتائج فعالة اكثر . كما وأكدت أنه لو تم تشغيل 10000 اكاديمية عربية فهذا يعود بالفائدة على ميزانية الدولة ب 422 مليون شاقل ، ولو تم الاستثمار في هذة الميزانيات يمكن بناء 1400 غرفة تدريس مما يزيد احتمال تشغيل نساء معلمات وتقليص نسبة البطالة العالية في صفوفهن .
كذلك النقص في الملاكات الأخرى مثل عاملات اجتماعيات ومستشارات تربويات وأخصائيات نفسية. لذا يجب تخصيص ميزانيات لخلق أماكن وفرص عمل.
كما وأشارت السيدة وفاء شاهين- جمعية الزهراء الى النقص في المناطق الصناعية وإمكانيات العمل القريبة من قرانا وبلداتنا العربية مما يؤدي الى نسبة بطالة عالية لذلك على الحكومة والسلطات المحلية العمل على خلق فرص عمل عبر تطوير وتوسيع مناطق صناعية في البلدات –العربية والمواصلات العامة الشبه معدومة في قرانا العربية .
وتم التطرق من قبل السيدة راوية لوسيا من مركز الطفولة لقضية النساء مع إعاقة حيث أشارت الى أنهن أكثر الفئات تهميشا في مجتمعنا وفي الدولة لأنهن جزء من أقلية مهمشة، وتسكن في مناطق بعيدة عن فرص العمل وحتى لا تتوفر فيها إمكانية المواصلات العامة بالإضافة للإعاقة كل هذا يشكل حواجز أمام انخراطهن في الحياة العامة والاجتماعية كذلك في سوق العمل لهذا على الدولة والمؤسسات الحكومية بالعمل على سن قوانين ترسخ حقوق النساء ذوات الإعاقة على المستوى الاجتماعي الاقتصادي والحقوقي وتطوير برامج من قبل الرفاه والتأمين الوطني لتتلاءم مع احتياجاتهن.
وفي حديث للمحامية شيرين بطشون من جمعية كيان حول الإعتداءات الجنسية في أماكن العمل وحقوق النساء هم يقومون بالمرافعة وتقديم الاستشارة القانونية لأكثر من 60 قضية في السنة من خلال وحدة الاستشارة القانونية في قضايا العمل والحقوق وقضايا الأحوال الشخصية وأكدت أن أكثر من 80% منهن تعرضن للعنف كما وتطرقت لموضوع المحكمات والانجاز في قرار العليا بإجبار المحاكم الشرعية بأن تعترف بمحكمات نساء .
وفي عرض للسيدة علا نجمي –يوسف، جمعية نساء ضد العنف تطرقت إلى تمثيل النساء العربيات في دوائر اتخاذ القرار، حيث تشكل النساء العربيات 51% من الأقلية العربية وإذا ما نظرنا الى تمثيل النساء العربيات في سلك القضاء نجد ان من بين 537 قاضي يوجد فقط 11 قاضية عربيةـ اما في محاكم شؤون العائلة نجد أن من بين 51 قاضي يوجد قاضية عربية وحيدة في محكمة شؤون العائلة وهذا بحد ذاته يعكس لنا صورة الواقع في تمثيل النساء وقضاياهن في سلك القضاء، واوصت في حديثها إلى أهمية تعيين قاضيات عربيات في المحاكم الدينية الشرعية منها والكنائسية كذلك الدرزية،
أما على مستوى تمثيل النساء في السلطات المحلية اشارت إلى مستشارات النهوض بمكانة المرأة ، يوجد فقط 3 نساء مستشارات للنهوض بمكانة المرأة عيّن ضمن مناقصات ووفقاً للقانون، على الرغم من ان القانون يتطرق إلى دور وزير الداخلية في تعيين مستشارة في حال لم تعين السلطة المحلية إلى أنه حتى يومنا هذا لم يتم تنقيذ القانون. وهنا أكدت على اهمية ودور أعضاء الكنيست بالضغط ومتابعه تنفيذ القوانين التي من شأنها ان تساهم في وصول النساء.
واضافت السيدة وفاء زريق – سرور من مركز المساواة في سياق تمثيل النساء حول الإئتلاف الذي بادرت له " نساء ضد العنف" من جمعيات عربية ويهودية للعمل على تعديل قانون انتخابات السلطات المحلية بهدف ضمان تمثيل النساء في القوائم المرشحة وفي أماكن مضمونة، وقالت نحن اليوم على أعتاب انتخابات السلطات المحلية ونرى أهمية كبرى لمشاركة النساء وقضاياهن، حيث تعكس المعطيات الواردة من نساء ضد العنف انه من العام 1948 وصلت 16 إمراه إلى عضوية السلطة المحلية مع تجربة واحدة لرئاسة مجلس محلي كفر ياسيف، وإذ نؤكد على اهمية المبادرة نشدد على أعضاء وعضوات الكنيست بالتجند للعمل والمساهمة لتعديل القانون لضمان تمثيل النساء.
وفي الختام تم التطرق لصحة النساء العربيات ـ حيت تحدثت عن هذا الجانب المؤلم د. نهاية داوود، المحاضرة في جامعه بن غوريون – النقب إذ أشارت أنه وبحسب المعطيات الرسمية لوزارة الصحة نجد أن المرأة الفلسطينية في البلاد تعيش في المعدل أقل من المرأة اليهودية بحوالي أربع سنوات كما أن نسبة الأمراض المزمنة ( السرطان، السكري وأمراض القلب ) آخذه بالاتساع كذلك بالنسبة للامراض النفسية وخاصة الإكتئاب.وفي مجمل الحديث أكدت د. داوود أنه لا يمكن أن يحصل أي تحسن على صحة المرأة دون تغيير مجتمعي لمكانتها ودورها مدعما بسياسات اجتماعية وصحية وقانونية وإقتص وضمن مناقصات ادية داعمة
وكان النواب قد تفاعلوا خلال الابحاث مع ما طرحته الناشطات وشاركن في النقاش وتحليل طرق الحل والتغلب على العقبات .
وفي تلخيص الجلسة بارك النواب دوف حنين وعفو اغبارية المبادرة وشكرا جمعية نساء ضد العنف على استضافة الاجتماع والمشاركات على المعلومات والمهنية في طرح المواضيع. كما اقترح النائب حنين تطوير خطة عمل مشتركة بين اللجنة والجمعيات تشمل جدولة للقضايا وتوصيات بالحلول للعمل عليها .
واختتمت الجلسة النائبة لفيي، رئيسة اللجنة بالقول بأنها بدأت من خلال هذا الاجتماع شراكة هامة مع النساء العربيات القياديات للدفاع عن قضاياهن ودعت المشاركات في الجلسة للمشاركة الفعالة في جلسات اللجنة القادمة مؤكدة أنها كانت فرصة بالنسبة لها للقاء نساء قياديات مهنيات على مستوى رفيع يقمن بأعمال جليلة في المجتمع وستسعد بتطوير شراكة حقيقية بينهن وبين اللجنة للعمل من أجل النساء .
وتم الاتفاق على الاستمرار في متابعة التوصيات التي قدمتها الجمعيات للجنة ضمن أوراق العمل.