ردا على الاستجواب الذي عرضه د. احمد طيبي بالتعاون مع جمعية نساء ضد العنف. لم تنجح الوزارات بالوصول الى هدفها،وهي زيادة نسبة الموظفين العرب حتى 10% وانما وصلت النسب الى 8.3%.ومن الجدير بالذكر ان هنالك وزارات تخلو من اي تمثيل موظفين عرب فيها او عددهم لا يتعدى اصابع اليد الواحدة . وان نسبة النساء العربيات لا تتعدى 2% من مجمل الموظفين في سلك خدمات الدولة.
جاء في الرد من قبل نائب الوزير اوفير اكونيس "ان تطبيق القرار اتى بعد ووضع خطة لكل وزارة لرفع نسبة العرب فيها الى 10%، حتى عام 2012 . والتي تم اعطاء افضليات للعرب لتشجيعهم على العمل في سلك خدمات الدولة منها : تخصيص وظائف للعرب ، المشاركة في استأجار البيت ، بشرط ان يبعد مكان سكناه عن القدس اكثر من 70 كيلومتر .وغيرها من خطط.
وخلال الفترات لدورات السابقة في الكنيست ، قام النائب احمد طيبي بتشكيل لجنة برلمانية لفحص مدى تطبيق هذا القرار واستجواب بشكل دوري كل الوزارات .وكان واضح من خلال هذة الجلسات ، ان الصعوبة تكمن في عدم الثقة بين الطرفين المشغل وفي هذةالحالةالدولة والوزارات والمجتمع العربي . الصعوبة في تخطي الامتحانات رغم اننا نتحدث عن اكاديميين واكاديميات ولكن الامتحانات لا تتلائم مع المجتمع العربي .
وواصل الرد على ان الحكومة بوزاراتها ستتابع في زيادة عدد الموظفين العرب في سلك خدمات الدولة مع كل الميزات التي اعطيت في السابق ولكن لن ترصد ميزانيات إضافية لتطبيق هذا القرار.
في تعقيب لنساء ضد العنف قالت سوسن توما –شقحة مركزة مشروع النسا ء والعمل :اننا نرى بهذا الاخفاق في عدم تطبيق القرار الذي تم تمديده اكثر من مرة وتعديله ، هو مؤشر اخر على عدم جدية قرارات الحكومة المتعلقة بتشغيل العرب في الوزارات . ان قرار تمديده او عدمه لن يساهم في تغيير جذري او جدي في التعامل، طالما أنهم لا يبذلون جهدا كوزارات في بلورة خطط عملية وواضحة مع رصد الميزانيات الكافية وتفعيل آلايات مراقبة وتقييم منذ البداية لتحقيق الهدف . فهذة المعيقات التي طرحت من قبل نائب الوزير كان قد طرحت في العديد من الجلسات التي شاركنا بها في الكنيست منذ عام 2007 . ولم تستنتج المفوضية اي استنتاج . اليوم تم تعيين لجنة لفحص كيف سيتم متابعة الموضوع . ورغم ان في السابق كانوا قد خصصوا الميزانيات لتفعيل القرار وتشجيع مدراء الوزارات بتشغيل العرب وتحفيذهم على تشغيل العرب بان يعطى للوزارة ملاك اخر للتشغيل , موظف عربي مقابله ملاك اخر .
إن تعزيز الثقة يكمن بالتعامل بجدية ومسؤولية إتجاه مجتمعنا العربي كما ويتطلب نشر الوظائف بشكل يساعد ويساهم في التقدم الى هذة الوظائف – نرى أن موقع مفوضية خدمات الدولة لا يترجم باللغة العربية رغم ان اللغة العربية رسمية . إننا نؤكد أننا في جمعية نساء ضد العنف كنا قد دعينا مندوبي وموظفي المفوضية للتواجد في البازارات التي عقدناها قبل أكثر من 3 سنوات للقاء مع الأكاديميات وسماع صوتهن والمعيقات التي تواجههن في الخروج للعمل أو في التقدم للوظائف المعروضة من قبلهم ولكن المفوضية ومندوبيها قرروا التغيب عن مثل هذه البازارات والأيام الدراسية واليوم يتسائلون عن الاسباب والمعيقات في الوصول وتحقيق الهدف وتطبيق القرار!!!
اننا في جمعية نساء ضد العنف سنتابع هذة القضية وسنعمل على المطالبة بتنفيذ القرار رغم ان نائب الوزير صرح بعدم تخصيص اي ميزانيات .
اما رد د. احمد طيبي نسبة المستخدمين العرب ما زالت متدنية بسبب سياسة منهجية للحكومة وعدم جدية في تطبيق حتى هدفها المتواضع ، الوصول ل 10% ، بينما المطلوب هو سياسة تمييز ايجابي مصحح لرفع النسبة ل 20% . واضاف هناك وزارات تكاد تكون معدومة من العرب وهذة العنصرية واضحة يجب ان تنتهي.