مركز مساعدة ضحايا العنف الجنسي والجسدي
تقرير سنوي لعام 2013

 

• ارتفاع بمائة توجه حول اعتداءات العنف والاعتداءات الجنسية مقارنةً مع العام الماضي.

• ارتفاعا في عدد توجهات الاستشارة في قضايا العنف مقارنةً بالسنوات السابقة.  

• 60 % من المتوجهات للمركز يرغبن بفعل للتعامل وتجاوز ازمة العنف . 

 

أصدر مركز المساعدة لضحايا العنف الجسدي والجنسي في جمعية نساء ضد العنف تقريره عمله السنوي وملخص التوجهات  واحصائيات العنف التي وصلت الى المركز خلال سنة 2013.

وأبرز ما كان باديا للعيان فيه هو ارتفاع عدد التوجهات مقارنة مع العام الماضي 2012، بما يقدر بحوالي 100 توجه جديد، وما يساوي 14 % وقد كانت التوجهات على النحو التالي:

 

كما هو واضح في هذه الاحصائيات نلاحظ ازدياد بعدد التوجهات مقارنةً مع العام الماضي، ارتفاع في عدد توجهات الاستشارة، وبالنسبة للمرافقات الفعلية فلقد كانت في كثير من الأحيان تكون من قبل الأهل أو احد أفراد عائلة المعتدى عليها حيث أنهم هم من كانوا منذ البداية معها واستمروا في كل المسار، وهو تغير ملحوظ لمسناه في السنوات الاخيرة اذ بدأ يزداد استعداد الاهل لمرافقة بناتهم في المسارات الصعبة من تقديم الشكاوى للشرطة أو المسار القضائي مما يخفف الضغط عن متطوعات المركز ويوفر دعما عائليا للمتوجهة.

وبالنسبة لتوجهات الاعتداءات الجنسية فقد كانت على النحو التالي:

 

 

أما الحديث عن التحرشات الجنسية فقد كانت النسبة 27% من مجموع كل الاعتداءات والعنف الجنسي. 

والاعتداءات الجنسية تحت جيل ال 18 سنة أي اعتداءات جنسية على الاطفال ، نسبة عالية  يستغل فيها المعتدي  جيل المعتدى عليها الصغير وعدم ادراكها ووعيها لما يحدث لها وكذلك ضعفها وخوفها من الافصاح عما حدث من أعتداء.

وتظهر احصائيات المركز للعام 2013 أن هنالك ارتفاع في نسبة جرائم  الاغتصاب، اغتصاب جماعي،محاولة اغنصاب،اعمال مشينة واعتداء داخل العائلة بين توجهات الاعتداءات الجنسية التي وصلت المركز. وتعتبر هذه الجرائم  من أصعب جرائم الاعتداءات والعنف الجنسي الذي تتعرض له الضحية وينعكس بشكل كبير على مجرى حياتها بسبب الصدمة النفسية للاعتداء.، الا أنه من الواضح أن النساء يكتسبن مع الوقت شجاعة للتوجه وطلب الدعم والمساعدة لدى تعرضهن لهذه الجرائم.

    

 المعرفة بالمعتدي:

 

الشخص معروف للمعتدى عليها بنسبة 95%

الشخص غريب وغير معروف للمعتدي عليها أو لم تعرف عن هويته بنسبة 5%.

تعتبر هذه الاحصائية حول مرتكبي جرائم العنف وكونهم اشخاص معروفين للمعتدى عليها صادمة للكثير من الناس وعمليا تحطم جميع الافكار المسبقة والمخطوءة حول كون المعتدي شخص غريب وغير معروف .

وهذا يؤكد الادعاء الذي طالما كررناه وهو أن المعتدي هو شخص معروف بالأغلبية المطلقة للمعتدى عليها.

وبالنسبة للشخص الذي بلغ عن حالات العنف والاعتداء فقد كانت على النحو التالي:

71% من الأشخاص الذين بلغوا عن حالة الاعتداء كانت المعتدى عليها نفسها.

29% من الأشخاص الذين بلغوا عن حالة الاعتداء كانوا ما بين احد أفراد عائلة المعتدى عليها، أصدقاء، أو جهة معالجة.

ففي الكثير من الحالات كانوا الأهل من بلغوا عن الاعتداء وهم من تابعوا الموضوع بكل ما يخص المرافقات والتوجه لجهات مختصة، وهذا يعتبر تغيير أن تشعر المعتدى عليها بالامان في مشاركة أهلها ، كما ويؤكد أنه هنالك تغيير ووعي من قبل العائلة المقربة والأهل أو الجهات المختصة بالتوجيه لاستشارة ومرافقة الضحية والتنسيق لتلقي الدعم مما يساهم حسب ما اكدته الفتيات في بحثنا حول البوح عن الاعتداءات الجنسية، وان الدعم هذا يساهم بالتالي في التعامل مع أزمة الاعتداء بطريقة داعمة، ومن هنا نرى أهمية زيادة الوعي لاحتياجات النساء والفتيات اللاتي تتعرضن للاعتداءات الجنسية.  

والمدة الزمنية ما بين حدوث الاعتداء حتى البوح به  كانت على النحو التالي:

 أن أهمية التوجه بوقت قصير منذ حدوث الاعتداء الى التوجه للشرطة أو حتى لطلب المساعدة يساعد أكثر في رصد وجمع الأدلة ضد المعتدي، ويمنع حدوث حمل نتيجة الاغتصاب أو انتقال أمراض جنسية نتيجة الاعتداء. 

والتوجه للشرطة كان: 

25% توجهن الى الشرطة قبل وبعد التوجه الينا للمركز.

75% لم يكن توجه للشرطة.

لقد كانت امكانية التوجه للشرطة بالنسبة للمعتدى عليهن غير واردة خوفاً من كشف الموضوع والتعرض الى حديث الناس، ويعود أيضاً لعدم الثقة بجهاز الشرطة من ناحية تعامله معنا كأقلية وأيضاً من خلال المواجهات بين الناس والشرطة في المظاهرات ضد المخططات العنصرية، واعتداء الشرطة بالعنف على النساء خلال المظاهرات.

 في المقابل  كانت النساء بحاجة الى الحديث والتفريغ، الاستشارة وامكانية التوجيه لعلاج نفسي اثر الاعتداء.

وقد كانت على النحو التالي: 

40% كانوا بحاجة الى دعم ومساندة وتفريغ.

39% كانوا بحاجة الى التوجيه لعلاج نفسي.

9% كانوا بحاجة الى استشارة قانونية.

10% كانوا بحاجة الى مرافقة بالأجراءات القضائية.

1% كانوا بحاجة الى مرافقة للفحوصات الطبية.

1% كانوا بحاجة الى تعيين جلسة بالمركز.

من هنا نستطيع القول أن 60% من النساء اللاتي توجهن الى المركز كانوا بحاجة الى فعل، أي الخروج للتعامل مع الأزمة من خلال المرافقة والتعامل معها علاجياً، قضائياً وليس فقط التفريغ والمساندة المعنوية. ففي سنوات سابقة فضلت النساء التعامل مع الأزمة بشكل سري وتكتفي بكل قضية التفريع والمساندة المعنوية، ففي هذه السنة قررن اخذ زمام الأمور بيدهم والمبادرة والاصرار على معالجة القضية بشكل فعلي مما يؤشر على ازدياد الوعي والادراك لدى جمهور النساء المتوجهات نتيجة العنف، ويعود ذلك لدور الاعلام حول قضايا الاعتداءات الجنسية التي تم تسليط الضوء عليها خلال السنة الماضية.  

أما بالنسبة للعنف الجسدي والنفسي خلال سنة 2013 فقد كان النسبة الأكبر كما في كل السنوات، فكانت نسبته خلال السنة 59% من مجموع التوجهات الكلي. وقد كان على النحو التالي:

 

والتوجه للشرطة في قضية العنف الجسدي والنفسي ليس في كل الحالات، فنسبة التوجه للشرطة تعتبر قليلة، فهي الورقة الأخيرة التي ممكن أن تستعملها المتوجهه خوفاً من الطلاق والانفصال، خسارة الأولاد في حالة أنها متزوجة  فقد كان طلبهن أكثر حول التوجيه لاستشارة زوجية أو نفسية، أو حتى استشارة قانونية.

 

بالنسبة لهوية المعتدي فقد كانت على النحو التالي: 

 

 وهذا يؤكد مرة أخرى أن العنف الذي تتعرض له المرأة أو الفتاه يكون بالبيئة المحيطة بها ومن أقرب الناس اليها.

يجدر بالذكر ان جمعية نساء ضد العنف تعمل على تطوير اطر وبرامج متعددة لدعم وتدعيم النساء والفتيات، وهذه المشاريع تهدف الى الكشف أكثر عن ظاهرة العنف ضد النساء، ورفع الوعي ومكافحة هذه الظاهرة وتأثيرها على مجتمعنا بشكل عام.كما وانه خلال العام 2013 تم تمرير واعطاء 592 محاضرة وورشة لرفع الوعي في كل موضوع العنف والاعتداءات الجنسية، وقد كانت المحاضرات في المدارس مع طلاب،أهالي،معلمين ومهنيين، في بيوت دافئة ومجموعات نسائية أخرى.

وهذا التدعيم والدعم بكل المجالات هو من خلال طاقم متطوعات المركز والمركزات مع التأكيد دوماً على اهمية احداث حراك مجتمعي لكافة شرائح المجتمع وأطره للقضاء على هذه الظاهرة.