بيان صادر عن جمعية نساء ضد العنف
في المتابعة لا بد من موقف
جمعية نساء ضد العنف تقول موقفها في لجنة المتابعة
بحثت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية موضوع انتخاب رئيس لجنة المتابعة العليا وتحديد الآليات اللازمة والإطار الزمني، ذلك وِفقًا لدستور لجنة المتابعة ونظامها الداخلي.
أكدت المتابعه في بيانها "على أهمية إجراء حِوار جدي وعميق وشامل لتجاوز الأزمة التي تمرّ بها لجنة المتابعة وانتخاب رئيس لها، ومن ثَمَّ الإنطلاق بها والإرتقاء في عملها لمواجهة التحديات الجَماعية، على أساس الوحدة الوطنية الحقيقية، بالرغم من الاختلافات والتبايُنات في المواقف ووجهات النظر في عددٍ من القضايا". كما ودعت خلاله لفتح باب الترشيح لرئاسة اللجنة.
في المتابعة لا بد لنا من موقف:
في ظل الأزمة التي مرت وتمر بها لجنة المتابعة بكافة مركباتها على مدار السنوات الخمس الأخيرة في الكثير من القضايا المفصلية التي تمسنا وتخصنا كمجتمع عربي، وصلت المتابعة لمفترق يحتم عليها إعادة حساباتها للمحافظة عليها كاطار جامع وهيئة عليا للجماهير العربية في إسرائيل كذلك إعادة تعزيز مكانتها بين كافة فئات مجتمعنا.
من الجيد بل من الممتاز ان تقف لجنة المتابعة اليوم ومركباتها أمام هذا المفترق للخروج من أزمتها.
لكن الخروج من الأزمة وإنتخاب رئيس جديد للمتابعة لا يمكن أن يحدث او أن يتم بأي ثمن.
وجدير بالذكر أنه يترتب على المتابعة ان تعي ان دورها داخل المجتمع ومساهمتها في بناء مجتمع ديمقراطي يبدأ ويرتكز على نبذ العصبية الحمائلية، الطائفية أو اي عصبية داخله بتقبل الآخر وبحماية الحقوق الفردية، كما يجب أن يرتكز دورها ليس فقط على مقارعة السلطة ومؤسسات الدولة إنما بالعمل على قياده المجتمع في المناسبات والنضالات الوطنيه وبناء المجتمع ومحاربة الظواهر والآفات التي يعاني منها مجتمعنا باعتبارها مسألة وطنيه لا تقل وطنيه عن القضايا الوطنية العامة والتي من شأنها أن تطور حصانتنا كافليه قوميه مضطهدة، ويقع على عاتقنا جميعا وعلى وجه الخصوص أعضاء المجلس المركزي للجنة المتابعة العليا انه لدى التصويت وانتخاب الرئيس ان يراعي الاعضاء في اختيارهم لرئيس لجنة المتابعة للجماهير العربية في إسرائيل المعايير التالية:
أي تعديل دستوري في النظام الداخلي للجنة الذي دعت له اللجنة في اجتماعها المزمع عقده السبت 15.11.2014 أي قبل إغلاق باب الترشيح وقبل اجراء الانتخابات يحتم على المتابعة بكافة مركباتها وعلى القائم بأعمال رئيس لجنة المتابعة الاهتمام بتنفيذ قرار تمثيل النساء في اللجنة ليكن أيضا شريكات في التعديلات الدستورية المقرر اجراءها. كما ونطالب بإعادة بند تمثيل النساء في المجلس المركزي للجنة المتابعة واعتباره بند أساسي وليس ملاحظة هامة. ونتوجه في بياننا هذا لأعضاء المجلس المركزي للجنة المتابعة باعتماد المعايير المذكورة اعلاه لدى التصويت للرئيس
آملات معا أن نرتقي إلى لجنة متابعة عليا تمثل كافة الجماهير العربية في إسرائيل، وعلى سلم أولوياتها رؤيا تقودنا كمجتمع نحو الأفضل دوماً