تنازلات المرأة الفلسطينية عن حقوق الإرث في المحاكم الشرعية

 

 

 

 

 

 

 

نظمت جمعية نساء ضد العنف اللقاء السادس ضمن سلسلة ملتقى الشهر ، الذي بطرح من خلاله ابحاث لنساء عربيات حول قضايا عديدة.

افتتحت اللقاء سوسن توما-شقحة،جمعية نساء ضد العنف ، وأكدت ان ملتقى الشهر هو منصة لأبحاث اكاديمية مع توجه نسوي لقضايا النساء الفلسطينيات في الداخل.

.

خلال اللقاء استعرضت الباحثة نسرين عليمي-كبها  إحدى المعضلات في حياتنا كأقلية فلسطينية داخل اسرائيل وعلاقتنا المتوترة مع مؤسسات  الدولة وقوانينها. والعالقة بين المعتقدات الاجتماعية والقيم التسوية والمتخبطات التي تواجهها النساء في المطالبة بحقها الشرعي والإنساني من الدرجة الاولى.

 

نسرين عليمي – كبها  محامية مختصة في مجال حقوق الانسان وقضايا النوع الاجتماعي. حاصلة على اللقب الاول واللقب الثاني من كلية القانون في جامعة تل-أبيب، وتحضر للدكتوراه في نفس الجامعة. تعمل كمحاضرة مساعدة وكمركزة مشاريع طلابية في كلية الحقوق. عملت كمركزة للجنة العمل للمساواة في قضايا الاحوال الشخصية بين السنوات 2002-2008.

 

 البحث الذي اجرته في رسالتها للقب الماجستير في جامعة تل ابيب. التي فحصت مدى مركزية ظاهرة تنازل النساء المسلمات الفلسطينيات عن حصتها من الارث في المحكمة وركزت الدراسة على مجال اختصاص المحكمة الشرعية في باقة الغربية وتمتد جغرافيا في جميع انحاء المثلث الشمالي.

 حيث قامت برصد 169 ملف لطلب حصر ارث الى المحكمة في سنوات 2006-2008.

من النتائج التي توصلت اليها ان احد المؤشرات لمدى فاعلية النساء من اجل تحصيل حققوهن الارثية هو

مدى تداخلهن في المبادرة بإجراءات تقسيم الارث العائلي فمن اجل الوقوف على ذلك فحصت في ملفات المحكمة كم عدد  الملفات التي تقدمت لها النساء بدعوى التقسيم والنتيجة فكانت ملائمة للتوقعات 60.4 % الملفات كانت بمبادرة الرجال وليس النساء .

 

في القسم الاول للدراسة - البحث الكمي الذي شمل 169 ملف سجلت 271 حالة تنازل من بينهم 204 نساء.وان اكثر من نصف التنازلات هي لصالح ابناء المورث الذكور.

نتائج البحث اظهرت ان 36.5% من بنات المورث تنازلت عن حقهن في الارث.وبموجب ذلك تظهر الدراسة ان الفكرة السائدة بان التنازل هو بشكل مفروغ ضمنا لا يعكس الواقع الذي نراه في الالفية الثالثة.

 

اما  القسم الثاني للدراسة -  البحث النوعي ارتكز على مقابلات معمقة مع نساء في منطقة المثلث. والتي تلخصت بثلاث محاور:

 

محور الدين مقابل العادات الاجتماعية كشفت الدراسة الفجوة بين المبادئ الدينية والتعاليم الدينية وما بين الاعراف الاجتماعية احدى الحالات التي تطرق لها البحث في المقابلة مع "الحجة" التي لم تتنازل عن حقها في الميراث لاي شخص , اكدت في حديثها"انا بديش اتنازل انا حصتي بدي اياها مثل الشرع والدين اعطاني انا بدي حصتي"

 

 محور اخر محور الاولاد مقابل الاخوة سردت عليمي كبها القضية على لسان سماهر التي ترفض رفضا باتا ان تحصل على اي حصة من ارث ابيها : لما تيجي المراة  توخد من اخوتها  يصير زوبعة مشاكل، وانا بفضل يروح الارث لاخوتي مش الي،وابني مالوش حق يطلب اشي , بدي افوت عند اهلي وانا رافعة راسي مش اخوي ولا مرت اخوي يقولوا ماهي طلبت الارث ...افوت باحترام واطلع باحترام.

 

محور الاستقلالية مقابل القسرية /الضغط للتنازل فيما يتعلق بالمحور الاخير الاكراه ضد الاستقلال عادة توصف النساء  وكانها في احد القطبين : الاستقلال ضد التبعية لكن النتائج في الدراسة اظهرت ان الممارسات التي تقوم بها النساء لتحسين الوضع والتعامل مع محيطهن متنوعة لتحصل على حقها دون ان تكسر الجسور بينها وبين عائلتها واخوتها . وهنا عرضت قضية اخرى لامراة التي لم تتنازل عن حقها وطالبت بالإرث لنقول والله حسيت في عزة في الدين انا بستحيش لما بقول قدام اخوتي لما يصير هيك نقاش.

 

 

وتطرقت الباحثة والبحث لعدة اصوات لنساء وأراء مختلفة من موضوع الارث  والعلاقة بين المستوى المالي للعائلة ومدى المطالبة بالحق ان هنالك العديد من العوامل التي تؤثر على مطالبة المرأة بحقها الشرعي ، وأن ليس بأمر مفروغ  تنازل النساء عن حقها الشرعي بالميراث .