من يقمع ويمارس العنف ضد شعب آخر،  غير مستبعد أن يمارس عنفه داخل بيته ومؤسساته

 

 

اصدرت جمعية نساء ضد العنف  - مركز  مساعدة ضحايا العنف الجنسي والجسدي  بيانا  بخصوص قضية التحرشات والاعتداءات الجنسيه  التي تم الكشف عنها  وتداولتها وسائل الاعلام المختلفه الاسبوعين الاخيريين، بارتكاب قاده وضباط في صفوف  الشرطه لمخالفات  جنسيه واستغلال مناصبهم  ضد نساء عملن تحت إمرتهم.

وجاء نص البيان  بانه ليس من المستغرب ان يتم الكشف  عن هذه الفضائح في اروقة الشرطه الجهاز الذي عرفناه كاقليه   قوميه في البلاد كجهاز  قامع   وعنيف  قام بقمع المظاهرات  وهدم البيوت، استعمل العنف المباشر  ضدنا  والذي كان اقصاه مقتل  أكثر من 52 شاب في العشر سنوات الأخيرة . ولذا  ليس بوليد  الصدفه أن %79 من النساء اللواتي توجهن لمركزالمساعدة التابع لجمعية نساء ضد العنف  لم تتوجهن للشرطه.

وهذا ان دل على شيء  فان النساء الفلسطينيات  وكجزء من الاقليه القوميه في هذه  البلاد والتي تعاني من العنصريه والتمييز  والعنف الممارس من قبل الاذرع الشرطويه لا تثق بهذا الجهاز وتتردد في التوجه له،  بالاضافه الى التخوفات والاحكام  من تذنيب مجتمعي  وعائلي في حال كشفت عن ما تتعرض وخاصه عند توجهها للشرطه.

 

كما وتؤكد الدراسات  والابحاث  أن هنالك علاقه واثر للاشخاص الذين مارسوا  العنف والقتل  من خلال عملهم ومشاركتهم بالحروبات أن كان ذالك من خلال خدمتهم  بالشرطه او الجيش  وتبنيهم الاسلوب العنيف والمتسلط على من هم أضعف منهم على مستوى البيت أو العمل وبالتالي النساء العاملات بهذه الاجهزه هن من تقع عليهن هذه الممارسات العنيفة وتدفعن ثمن التسلط والقوة هذا بالاضافه لكون هذا الجهاز هرمي وذكوري بتركيبته.

 

 

لذا نؤكد من جديد باهمية ومسؤولية جهاز التحقيقات في الشرطة " ماحش" والجهاز القضائي ،  اخذ هذه الشكاوى بمحمل الجد والبت بها بصوره عادله ومهنيه لانها  بمثابة رساله  ومقوله موجهه للجمهور عامه  وللنساء ضحايا الاعتداءات الجنسيه  بشكل خاص  بان جهاز تطبيق القانون يصدق ويؤمن بعدالة قضيتهن  وبنفس الوقت يجرم كل معتدي مهما كبر منصبه وسلطته.

 

كذلك ، نطالب جهاز الشرطه بتبني منظومه مطوره وجديده تمنع التحرش الجنسي في الجهاز وتجرم المعتدين ومستغلي المناصب  عن طريق عقد ورشات وبرامج تدريبية بهذا المضمون ومن خلال التعاون مع مراكزالمساعده لضحايا العنف الجنسي، بهدف الحد من الظاهره .