ادانة الرئيس الاسرائيلي الثامن موشيه كتساف بالاجماع بارتكاب اعتداءات جنسيه، واغتصاب مرتين والقيام بأعمال شائنة والملاحقة الجنسية وعرقلة الإجراءات القضائية والحكم بحبسه فعليا مدة 7 سنوات, ما هو الا قرار سليم ونحن كجمعيات وناشطات نسويات نقول ان هذه خطوه جريئه وضوء اخضر للعديد من النساء والفتيات اللواتي تعرضن لتحرش او اعتداء بان يتقدمن بشكوى وعدم الخوف والصمت ان هذه القضيه جعلت الكثيرات ممن اسكتتهن ثقافة الصمت السائدة لسنوات طويلة,التوقف عن الصمت والكلام لأنهن يعلمن جيدا أن ما جرى لهن يجري أيضا للعديد من النساء والفتيات.الحفاظ على السر، الصمت، الفضيحة والمجتمع المنغلق، هذه كلها وصفات لاستمرار الاعتداءات الجنسية.

من الجدير ذكره بأن فضيحة كتساف بدأت في شهر تموز 2006، حين توجه كتساف إلى المستشار القضائي للحكومة ميني مزوز بشكوى ضد المشتكية "أ" بانها تهدده وتبتزه.وتم إغلاق الملف إلا أنه لدى التحقيق مع كتساف وجهت له أسئلة بشأن مشتكيات أخريات يشتبه بانه اعتدى عليهن.وفي أعقاب ذلك صادقت المحكمة على وقفه عن العمل بشكل مؤقت، وفي مطلع العام 2007 قدم مزوز توصية بتقديم لائحة اتهام ضده بتهمة الاعتداءات الجنسية على ثلاثة مشتكيات. رفض كتساف الاستقالة، بل وعقد مؤتمر صحفي متهما فيه الشرطة والنيابة العامة والإعلام بشن حملة ضده. لقد وقع كتساف في شهر حزيران 2007 على صفقة تقضي بحبسبه مع وقف التنفيذ، إلا أنه تراجع عنها في شهر نيسان 2008. في آذار 2009 قررت الشرطة اتهام كتساف باغتصاب المشتكية"أ", وأدانته المحكمة المركزية في تل أبيب في كانون الاول 2010بأربع مخالفات، وحكم عليه بالسجن الفعلي مدة 7 سنوات.

ان السنوات الخمس التي مرت وهذه القضيه معلقه ومتداوله في المحاكم والاستئنافات لها ابعاد مختلفه على ضحايا العنف الجنسي في البلاد, فمن ناحيه تظهر بانه لا يوجد شخص فوق القانون مهما كان منصبه,فها هو رئيس الدوله ووزير سابق يحاكم بتهمه الاغتصاب والاعتداء الجنسي ويحكم عليه بالسجن الفعلي, وان المشتكيه,الموظفه لديه,تخوض المحاكم ضده مشغلها وتكسب القضيه وبان لا يوجد شخص فوق القانون,وكل مغتصب مكانه وراء القضبان وبان المشغل ليس هو القوه العليا الذي بامكانه استغلال منصبه ونفوذه لتنفيذ مطامعه وشهواته الجنسيه بدون التفكيربالنتائج والعقوبات.

ولكن من جهه اخرى الوقت الذي مر في المحاكم,واهتمام الصحافه والضغوطات النقسيه تجعل عدد من النساء يخفن من الخوض في هذه التجربه وتقديم شكوى للشرطه,والادلاء بشهادات للنيابه والمحاكم,ويجعلهن يضعفن امام جميع هذه الضغوطات والمعيقات التي كانت تمارس ضدهن بشكل شخصي. ان تعامل الصحافه والاعلام مع المشتكيه وروايتها والحرب النفسيه التي كانت تحاك ضدها, تجعل النساء والفتيات يفكرن بدل المره انما الف مره قبل الحذو بخطى المشتكيه في هذه القضيه, وتجعلهن يفكرن لماذا يشتكين للشرطه؟ لن يصدقوني على اي حال فلماذا التوجه للشرطه والخوض في هذه التجربه الطويله والمريره؟ هؤلاء النساء يقررن الصمت وعدم الحديث عن ما مررن به لاي شخص خوفا من الثمن الذي ممكن دفعه,ويعزز ثقافة الصمت السائدة التي أسكتت وتسكت العديد من الضحايا لسنوات طويلة.

ان قرار محكمه العدل العليا هذا يؤكد بان المحكمه صدقت للضحايا الشجاعات اللواتي ادلين بشهادتهن للشرطه والنيابه العامه ما مرعليهم من عذاب نفسي وعنف جنسي من قبل رئيس الدوله الثامن, وبانه يجب عدم التهاون امام منفذي العنف الجنسي, مستغلين بذلك قوتهم وصلاحياتهم,وهكذا ممكن الحد من حوادث العنف الجنسي والاغتصاب. ان قرار محكمه العدل العليا ومن قبله قرار المحكمه المركزيه يرمزان لضحايا العنف الجنسي بانه ممكن الوثوق بالجهاز القضائي, رغم صعوبه الامر.

رغم التفائل من هذه القضيه,الا انه يجب علينا الحذر في هذا القضيه خاصه عندما نتكلم عن صعوبه الجهاز القضائي وكل تسلسل الاحداث في المحاكم,فقد ما زال صعب للضحيه اثبات الاذى والالم الذي مر عليها للمحكمه, وهذا يثبته عدد الملفات والشكاوي التي يتم اغلاقها من قبل الشرطه بادعاء "عدم وجود ادله كافيه" او لاسباب مختلفه, كما وعبرت المتوجهات لمركز مساعده ضحايا العنف الجنسي والجسدي في الناصره عن صعوبة الكشف عن مثل هذه النوعية من التحرشات والاعتداءات الجنسية وذلك من تخوّف النساء العاملات من العواقب الاجتماعية المذنّبة للمرأة حيال تعرضها لتحرش او لاعتداء!ومن ناحية أخرى، خوفها على فقدان مكان العمل.

نحن لا ننكر الارتفاع بعدد المتوجهات لمراكز مساعده ضحايا العنف المختلفه بعد هذا القضيه عامه وقرار المحكمه العدل العليا خاصه, مقارنه بمعطيات للاشهر ذاتها من اعوام سابقه, فبعد قرار المحكمه المركزيه بالقضيه كان هنالك ارتفاع بنسبه 26% بعدد التوجهات لمراكز مساعده ضحايا الاعتداءات الجنسيه,وارتفع عدد المشتكيات ضد المشغل وصاحب العمل بنسبه مضاعفة مقارنة بالسنوات السابقة ان قصص المتوجهات تختلف من واحده لاخرى ولكن في الوقت نفسه تربطهن قواسم مشتركة,فقد تسلحن كلهن بالصمت إما تحت تهديدات المعتدي أوخوفا من تلطيخ ما يسمى شرف العائلة، وأيضا ما سوف يتعرضن له في حالة الكشف عن السر حيث سيتم إلقاء اللوم عليهن وبالتالي إبعادهن عن العمل,العائله او محيطهن القريب. الاستعانة بالشرطة عن طريق تقديم شكوى لم يدر في خلدهن, فقد كن يخفن من انكار المعتدي وبانه لن يصدقهن أحد.ان الاعتداء الجنسي يحطم الضحيه,يفقدها ثقتها في كل شيء, وفي نفسها قبل كل شيء, لذلك فهي لا تجرؤ على الخروج بقصتها إلى العلن.

في تقرير مركز مساعدة ضحايا العنف الجنسي و الجسدي في جمعية نساء ضد العنف النصف سنوي للعام 2011 هنالك معطيات، مذهله ومقلقه، حول العنف، التحرشات والاعتداءات الجنسية,الا ان التفرير يشير الى زيادة ملحوظة بنسبة 29% مقارنة بالعام الماضي لنفس الفترة,حيث وصل عدد التوجهات خلال نصف سنة إلى 338 توجهاً، منهن 205 توجه أبلغن عن تعرضهن لعنف جسدي، نفسي وإقتصادي, فيما أبلغن 133 عن تعرضهن لإعتداءات وتحرشات جنسية.كما وبرز أيضا الازدياد المضاعف لعدد التوجهات للشرطة 42% من التوجهات المعتدى عليهن جنسياً وصلت الى الشرطة، مقارنةً مع العام الماضي بنفس الفترة كانت النسبة (18%)، حيث أن 11% من الشكاوى بعد التوجه للمركز، بينما 31% من المتوجهات قدّمن الشكاوى قبل التوجه للمركز. منهم 4% تنازلن عن تقديم الشكوى بسبب الضغوطات العائلية وخوفًا من كشف حيثيّات القضية ومواجهة لموقف المجتمع المذنّب للضحيّة.

اننا في جمعيه نساء ضد العنف سنواصل العمل للكشف ومكافحة ظاهرة العنف والإعتداءات الجنسية وكسر دائرة الصمت للحديث عن القضية واسقاطاتها مؤكدات على اهمية التجنّد المشترك لجميع الأطر والجهات لمكافحتها,لذلم تقع المسؤولية علينا جميعاً الأهل، المدرسة والأطر التوعوية والتثقيفية العلاجية ، القضائية ، والمرجعيات السياسية والاجتماعية ، بأن تقوم بدورها بحماية حق المرأة بالعيش بكرامة بعيداً عن العنف.

نحن نعمل ونتواصل من اجل احقاق الحقوق القائمة والمطالبة بحقوق اضافية للمعتدى عليهم جنسياً، سنواصل العمل للكشف عن ظاهرة العنف الجنسي وسنواصل العمل لكسر دائرة الصمت وللحديث عن الاعتداء واسقاطاته وبالاساس سنستمر بالعمل للتأكيد على الحجم الكبير والخطر لظاهرة الاعتداءات الجنسية