أفادت سهير بالحسن رئيسة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان "ما زال من الصعب للغاية قياس مجال جرائم العنف الجنسي أو الوصول إلى استنتاجات عن أنماط هذه الجرائم، لا سيما بسبب حالة الوصم المحيطة بهذه الجرائم. غير أن جميع من قابلنا أفدن بأنهن شهدن على أو سمعن بحالات عنف جنسي وقلن إن الخوف من التعرض للاغتصاب دفعهن إلى اتخاذ قرار مغادرة سوريا".
أدلت جميع السيدات التي تمت مقابلتهن بروايات غير مباشرة عن الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي التي ارتكبتها قوات موالية للحكومة أثناء عمليات تفتيش المنازل، وإثر التوقيف لدى نقاط التفتيش ورهن الاعتقال. هناك أيضاً روايات عن ارتكاب الجماعات المسلحة المعارضة للحكومة مثل هذه الجرائم. كما تحدثت الكثيرات ممن أجريت معهن مقابلات عن مخاطر اختطاف السيدات، من قبل جميع أطراف النزاع، من أجل انتزاع معلومات أو للمساومة بهن لإطلاق سراح سجناء.
أشارت السيدات اللاتي تحدثت إليهن الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان على إنهن أصبحوا ضحايا الإقصاء فيما بعد. طبقاً لعدة سيدات ومنظمات توفر خدمات الدعم، ففي بعض الأحيان تقوم أسر الناجيات بإجبار السيدات اللائي تعرضن للاغتصاب على الزواج من أجل "إنهاء الموضوع".
تفرض مخاطر الوصم والرفض التي تعاني منها الناجيات ثقافة من الصمت، تحول دون إبلاغ السيدات عن جرائم العنف الجنسي. نتيجة لذلك، فإن الأغلبية العظمى ممن يحتجن إلى مساعدات طبية ودعم نفساني-اجتماعي لا تتاح لهن هذه الخدمات المطلوبة.
تدعو الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان:
- جميع أطراف النزاع في سوريا إلى الوقف الفوري لكل أشكال العنف بما في ذلك العنف الجنسي و إصدار أوامر واضحة ضد ارتكاب أعمال العنف الجنسي وأن تمر هذه الأوامر عبر سلاسل القيادة.
- الدول الداعمة للنظام السوري إلى الوقف الفوري لسياسته القمعية، والهجمات العشوائية والموسعة وانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة ضد المدنيين، التي قد ترقى لكونها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
- جميع الدول لا سيما المساندة لأطراف في النزاع إلى دعوة جميع الأطراف في النزاع إلى احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وأن تكف فوراً عن جميع الانتهاكات، ومنها العنف الجندري وجميع أشكال العنف ضد المرأة كما يجب التحقيق والملاحقة القضائية، وكلما أمكن الاستعانة بمبدأ الاختصاص القضائي الخارجي، بحق المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، بما في ذلك العنف الجنسي وغيره من أشكال العنف ضد النساء والفتيات في سوريا.
- مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية وتشجيع جهود مكافحة إفلات المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب من العقاب، بما في ذلك الجرائم المتصلة بالعنف الجنسي وغيره من أشكال العنف ضد النساء والفتيات في سوريا.
- السلطات الأردنية وهيئات الأمم المتحدة ومقدمو الخدمات في الأردن أن تأخذ في الاعتبار المعوقات الصعبة التي تحول دون الكشف عن العنف الجنسي وغيره من أشكال العنف ضد المرأة بالنسبة للسيدات والفتيات السوريات والحاجة إلى وضع خدمات حماية مصممة خصيصاً تراعي هذه المعوقات كما يجب اتخاذ إجراءات استباقية لبلوغ الناجيات من العنف الجنسي ولضمان الحصول على ما يلزم من الخدمات الصحية والخدمات الأخرى.