ليست هذه المرة الاولى التي يتم فيها محاولة خلق حالة من التساوي بين التعامل مع أحزاب سياسية ذات الأيديولوجيات العنصرية والعدائية تجاه الفلسطيني أينما تواجد وبين التعامل مع مطالب حقوقية اساسية كحرية المعتقد, المساواة, الحق في الكرامة والحق في السلامة الجسدية. وما يحصل في هذه الأيام ما هو إلا انحدار اخر في مستوى الخطاب السياسي والمجتمعي الفلسطيني في الداخل، كانت مؤشراته واضحة من قبل، ومسؤوليتنا جميعا التصدي له.
إن ضمان الحريات هو بوصلتنا في النضال من اجل الكرامة والحقوق الوطنية، الاجتماعية والفردية. حقوق الإنسان لا يمكن أن تتجزأ!. فمن يطالب بالحرية المطلقة لعقيدته ومن يستند الى خطاب حقوق الإنسان، حين يخاطب مؤسسات الدولة, لا يحق له أن يحرم غيره هذا الحق!.
النص الكامل لبيان لجنة العمل للمساواة في قضايا الأحوال الشخصية في الصورة المرفقة
