بيان صادر عن شبكة الجمعيات الأهلية الفلسطينية

بشأن إقرار "قانون الإعدام" من قبل  كنيست إسرائيل العنصرية : ترسيخ  للفاشية وإمعان في نظام الأبارتهايد

 

تنظر شبكة الجمعيات الأهلية الفلسطينية ببالغ الخطورة والقلق تجاه إقرار كنيست  الاحتلال العنصرية قانون العقوبات (تعديل- "عقوبة الإعدام للإرهابيين") "قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين"، وتعتبره جريمة حرب قانونية تضاف إلى سجل الاحتلال الحافل بالانتهاكات، وإعلاناً صريحاً عن انتقال منظومة الاحتلال إلى مرحلة "الفاشية المطلقة" التي تستهدف الوجود الفلسطيني بكل الوسائل.

 

إننا في شبكة الجمعيات الأهلية، وأمام هذا التدهور الخطير، نؤكد على الآتي:

تشريع للقتل العمد: إن هذا القانون ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو غطاء "سياسي وقضائي" لتنفيذ عمليات تصفية وإعدام ميداني ممنهجة، وهو ما يشكل انتهاكاً صارخاً للحق في الحياة الذي كفلته كافة الشرائع والمواثيق الدولية.

 

مخالفة القانون الدولي: يمثل هذا التشريع طعنة في جوهر القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع دولة الاحتلال من فرض عقوبات إعدام أو تغيير القوانين في الأراضي المحتلة بما يخدم أهدافها القمعية.

 

نظام الأبارتهايد العنصري: إن حصر هذا القانون واستهدافه للفلسطينيين دون غيرهم يثبت للعالم أجمع أننا أمام نظام أبارتهايد (فصل عنصري) متكامل الأركان، يميّز بين البشر على أساس عرقي وقومي، ويسخّر "القانون" كأداة للبطش والترهيب.

 

نداء إلى المجتمع الدولي:-

إن استمرار الصمت الدولي تجاه هذه القوانين الفاشية هو الذي شجع حكومة الاحتلال المتطرفة على التمادي في جرائمها. لذا، فإن شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية تطالب بما يلي:

التحرك الفوري والمباشر: نطالب الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية بالخروج من مربع "الإدانة" إلى مربع "الفعل والمحاسبة" لوقف هذا التغول غير المسبوق.

التصدي الجماعي: ندعو المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية حول العالم إلى ممارسة ضغوط حقيقية لعزل هذه الحكومة الفاشية وملاحقتها في المحافل الدولية، وخاصة المحكمة الجنائية الدولية، وضمان تحقيق المحاسبة لجرائم الحرب التي ترتكبها

كذلك نتوجه لكافة الأحزاب والقوى الوطنية  والتنظيمات الحقوقية، المدنية والإنسانية الفاعلة داخل الدولة للتصدي والعمل لإلغاء هذا القانون .

كسر حاجز الصمت: إن الصمت أمام إقرار قانون الإعدام هو تواطؤ يمنح الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في إبادة الشعب الفلسطيني سياسياً وجسدياً وقانونياً.

نحيي المؤسسات العالمية التي بادرت الى شجب سن هذا القانون ونطالبها بتنفيذ خطوات عملية لمنع تنفيذ القانون

ختاماً، سنبقى في شبكة الجمعيات الاهلية الفلسطينية  متمسكين بحقوقنا الوطنية المشروعة، وسنواصل نضالنا القانوني والحقوقي لفضح هذا الاحتلال حتى نيل الحرية والعدالة

 

شبكة الجمعيات الاهلية الفلسطينية 31.03.2026