بيان مشترك صادر عن جمعيتيّ نساء ضدّ العنف والسّوار حركة نسويّة عربيّة.
ضمن حملة #متحرّش_اعتزل
نتابع في جمعيتيّ نساء ضدّ العنف والسّوار- حركة نسويّة عربيّة، بمسؤوليّة بالغة النّقاش العام الّذي أثارته الادّعاءات المتعلّقة بمدير مركز مساواة والمرشّح الثّاني في قائمة الجبهة، جعفر فرح، وما رافقها من مواقف وبيانات وسجال واسع.
نؤكّد أهميّة تعامل الحزب والجبهة مع الادّعاءات وعدم تجاهلها ومتابعتها وفحصها، ونرى أنّ هذه المسؤوليّة يجب أن تتحوّل إلى نهج مؤسّسيّ ثابت في مختلف الأطر السّياسيّة والمجتمعيّة، من خلال آليّات واضحة ومستقلّة للتّعامل مع قضايا التّحرش والاعتداءات، بعيدًا عن مكانة الشّخص أو موقعه.
الحملة وأهدافها
حملة #متحرّش_اعتزل ليست حملة ضدّ شخص بعينه، إنّما جاءت لطرح قضيّة أوسع: التّحرّش واستغلال مواقع القوّة والسّلطة داخل مؤسّساتنا ومجتمعنا، وغياب آليّات الحماية الّتي تسمح باستمرار هذه الظّاهرة والإفلات من المساءلة.
تشير المعطيات الموثّقة لدينا في الجمعيّتين إلى أنّ حالات التحرّش والاعتداءات الجنسيّة التي يُبلّغ عنها، والتي يكون مرتكبوها من أصحاب النفوذ والمواقع السلطويّة، تتراوح بين 15% و20% من مجمل الحالات. وهذه النّسبة ليست هامشيّة، بل تستدعي مواجهة جادّة وحاسمة مع هذه الظّاهرة، بعيدًا عن المواربة أو الانتقائيّة.
إنّنا نعلنها بوضوح: صوت النّساء اللواتي تعرّضن للتحرّش والاعتداء هو جزء أساسي من الضّمير الحيّ لمجتمعنا. ونحن نصدّق النّساء ونأخذ شهاداتهنّ على محمل الجدّ، انطلاقًا من ثقة تستند إلى واقع ملموس وإلى خبرة متراكمة في التّعامل مع هذه القضايا.
لكنّ السّؤال الذي ينبغي أن نطرحه بجرأة هو: هل تتعامل مؤسّساتنا مع شهادات النساء بالجدّيّة نفسها عندما يكون الشخص موضوع الادّعاءات صاحب مكانة سياسيّة أو اجتماعيّة؟ وهل تبقى المعايير نفسها ثابتة، أم تتغيّر تبعًا لمكانة الشّخص ونفوذه؟
بالنّسبة لنا، لا حصانة سياسيّة أو اجتماعيّة أمام المساءلة.
نحن لا نصدر أحكامًا قضائيّة ولا نقوم مقام جهات التّحقيق، وإنّما نطالب بأن تؤخذ الشّهادات بجديّة، وأن تحظى النّساء بالحماية، وأن تخضع الادّعاءات لفحص مهنيّ وعادل.
الشّهادات ضدّ جعفر فرح وتسلسل الأحداث
وخلافًا لما جرى تداوله مؤخّرًا عبر وسائل الإعلام وشبكات التّواصل الاجتماعي، من المهمّ التّأكيد أنّ الحديث لا يدور حول شهادة واحدة، بل عن ستّ شهادات مباشرة وموثّقة موجودة لدى جمعيّة السّوار، تتضمّن إفادات من نساء وصفن أنماطًا مختلفة من التّحرّش، والاعتداء الجنسيّ، واستغلال السّلطة والنّفوذ.
وقد نُشرت بعض هذه الشّهادات عام 2019، فيما حُفظت شهادات أخرى في السّجلات الدّاخليّة للجمعيّة، التزامًا بمبدأ السّريّة وحرصًا على حماية النّساء وخصوصيّتهنّ.
كما تجدر الإشارة إلى أنّه منذ بدء السّجال العلنيّ الأخير، تلقّت جمعيّة السّوار إفادات وتوجّهات جديدة، وهي تعمل حاليًا على التّحقّق منها وفق المعايير المهنيّة المتّبعة، مع الحفاظ على سريّة المعلومات وحماية النّساء المعنيّات.
وبناءً على ما تراكم لدينا من شهادات وإفادات ومعلومات، توجّهنا إلى قيادة الجبهة بطلب عقد جلسة، لإطلاعها على خطورة الموضوع وتمكينها من فحصه والتّعامل معه واتّخاذ الخطوات اللّازمة. وقد استجابت القيادة لطلبنا، وعُقدت الجلسة المشتركة بتاريخ 24.6.2026.
وخلال الجلسة، عرضنا أمام عدد من قيادات الحزب والجبهة نماذج من الشّهادات التي وصلتنا وطبيعتها، من دون الكشف عن هويّات النّساء، التزامًا بواجب السّريّة واحترامًا لحقّهنّ في الخصوصيّة وحمايتهنّ من أيّ تبعات محتملة.
وتجدر الإشارة إلى أنّ جمعيّة السّوار كانت قد خاطبت، عام 2019، مركز مساواة وأعضاء إدارته، وأطلعتهم على بعض الشّهادات التي وصلتها، مطالبةً باتّخاذ التّدابير اللّازمة لفحص الموضوع والتّعامل معه. إلا أنّها، رغم ذلك، لم تتلقَّ من المركز أيّ ردّ حتى يومنا هذا.
وفي السّياق ذاته، وفي الفترة نفسها، توجّهت جمعيّة نساء ضدّ العنف خطّيًا إلى إدارة مركز مساواة، مطالبةً بفحص القضيّة والتّعامل معها بمسؤوليّة واتّخاذ ما يلزم من خطوات.
وفي الوقت ذاته، نؤكّد أنّ دورنا ليس إصدار الأحكام أو القيام مقام جهات التّحقيق والقضاء. مسؤوليّتنا هي الاستماع، والحماية، والدّعم، ونقل الشّهادات إلى الجهات المسؤولة، والمطالبة بأن يتمّ التّعامل معها بجديّة ومهنيّة واستخلاص العبر.
التّشهير والتّخوين ضدّ الجمعيّات النّسويّة
نرفض بشدّة أن يتحوّل النقاش حول التحرّش والاعتداءات الجنسيّة إلى حملة تشهير أو تخوين تطال الجمعيّات والنّاشطات اللواتي يقمن بدورهنّ في الدّفاع عن النّساء وحمايتهنّ، لأنّ ذلك لا يخدم القضية، بل يهدّد بإفراغ النقاش العام من مضمونه وحرفه عن السّؤال الأساسيّ: كيف نحمي النّساء؟ وكيف نمنع تكرار الاعتداءات ونضمن التّعامل الجادّ والمسؤول مع كلّ شكوى أو شهادة؟
والأخطر من ذلك هو أن تتحوّل المكانة السّياسيّة أو الاجتماعيّة للشّخص، أو تاريخه النّضاليّ أو الأكاديميّ أو المهنيّ، إلى معيار للتّعامل مع الادّعاءات. فالمعايير التي نطالب بها يجب أن تكون واحدة وثابتة، بصرف النّظر عن مكانة الشّخص أو نفوذه أو رصيده العام.
لقد وصل الهجوم إلى التّشكيك في مهنيّة الجمعيّات ومصداقيّتها ونواياها والطّعن في تاريخها، لمجرد تعاملها مع شهادات النّساء ومطالبتها بالحماية والمساءلة وتحقيق العدالة.
الاختلاف مع موقف الجمعيّات أو نقد أدائها حقّ مشروع، أمّا التّخوين والتّشهير ونزع الشّرعيّة فليس نقدًا.
والنّسوية ليست انتقائيّة، وقضايا النّساء لا تتغير قيمتها بحسب هويّة المتّهم.
لماذا الآن؟
مناسب" حتى تصبح جديرة بالاهتمام.
نعرف أنّ فتح هذه القضايا في أوقات سياسيّة حسّاسّة قد يكون صعبًا، وأنّها قد تُستغلّ سياسيًّا. لكنّ الحلّ ليس إسكات النّساء أو تأجيل القضيّة. فإذا أصبح كل ظرف سياسيّ سببًا لتأجيل قضايا النّساء، ستبقى قضاياهنّ مؤجّلة إلى ما لا نهاية.
نريد نقاشًا مسؤولًا يركّز على الوقائع، يحمي النّساء، ويحترم حقّ جميع الأطراف في إجراءات عادلة.
من السّجال إلى الحلّ
السّياسيّة، الاجتماعيّة، الثقافيّة والتربويّة) مع التّحرّش عندما يحدث داخل مواقع القوّة والنّفوذ والسّلطة؟
نريد أن يتحوّل هذا النّقاش إلى تغيير مؤسّسيّ حقيقيّ، ولذلك نطالب ب:
ضمان إجراءات عادلة لجميع الأطراف.هذه ليست مطالب مرتبطة بقضيّة واحدة، وإنّما معايير يجب أن تصبح جزءًا من عمل مؤسّساتنا وثقافتنا والمعايير المجتمعيّة.
أخيرًا
دور الجمعيّات النّسويّة ليس طارئًا ولا قابلًا للتّعليق عندما تصبح القضايا حسّاسة سياسيًّا. لدينا خبرة طويلة في دعم النّساء ومناهضة العنف والتّحرّش ومساءلة المؤسّسات، وسنواصل القيام بهذا الدّور.
نحن لسنا جزءًا من المشكلة التي يجب إسكاتها، بل جزء من الحل الذي يجب الاستماع إليه.
نريد الحقيقة، والحماية، والمساءلة والعدالة
نريد نقاشًا شجاعًا لا يخوّن النّساء.
نريد مؤسّسات تحمي ولا تتستر.
نريد مساءلة لا تعرف الحصانات السّياسيّة والاجتماعيّة.
قضايا النّساء أولويّة وطنيّة
متحرّش_اعتزل