"مقطوع من الدخان... بضرب بنته"

جمعية "نساء ضد العنف" تستهجن بشدة حادث الاعتداء الجسدي الذي كشفت عنه محكمة الصلح في الخضيره بالأيام الأخيرة وفي إعقاب التقرير الذي نشره موقع "واينت" العبري. حيث تم الكشف عن تفاصيل اعتداء أب من منطقة وادي عارة بالعنف الجسدي على ابنته القاصر البالغة من العمر 13 عام، وذلك بسبب عدم بيعها كيس من الرز لتوفير النقود له لشراء السجائر، مما دعاه وبحسب لائحة الاتهام بالاعتداء بوحشية على ابنته وضرب رأسها بالحائط ووضع كلتا يديه حول عنقها لخنقها مما تسبب لها بكدمات وأورام. وأشارت لائحة الاتهام أن هذه ليست المرة الأولى التي يعتدي بها الأب على ابنته وقد اتهم وسجن مرات عدة بتهمة العنف والاعتداء داخل العائلة.

ومن هنا نتوجه بالسؤال للجهات المسؤولة؛ للشرطة والجهاز القضائي: لماذا أب معتدي يهدد ويشكل خطر على حياة العائلة بشكل متكرر ما زال حراً طليقاً خارج جدران السجن، ولم ينل عقاب بالسجن سوى لفترات قصيرة لا تتعدى السنة رغم تكراره العنف تجاه العائلة؟ أين الجهاز القضائي والشرطة في متابعة قضايا الاعتداء الخطيرة والمتكررة داخل العائلات؟

جمعية "نساء ضد العنف" تحمل وزارة الرفاه الاجتماعي والدولة ايضا المسؤولية لظواهر العنف المستشرية في مجتمعنا وداخل العائلات. وتطالب بتخصيص وزيادة ملاكات كافية للعاملين الاجتماعيين والمحققين المؤهلين في مجال الخدمة الاجتماعية لاستيعاب هذا الكم الهائل من الأطفال المعتدى عليهم، فالعاملين الاجتماعييين يشكلوا حلقة الوصل بين العمل في الحقل والواقع وهم الإداة العلاجية والمراقبة في نفس الوقت لما يحدث على ارض الواقع، وتقع عليهم المسؤولية في متابعة وعلاج القضايا على الرغم من شحّة الموارد المادية ومن نقص حاد في ملاكات الأخصائيين/ات الإجتماعيين/ات في الخدمات الاجتماعية في بلداتنا العربية. حيث بيّن التقرير الاخير لوزارة الرفاه الاجتماعي ان هنالك ارتفاع 12 % بنسبة التوجهات من الأطفال دون سن الـ14 عام المعتدى عليهم جسدياً وجنسياً، ومن جهة ثانية أكدوا النقص في عدد محققي الرفاه الاجتماعي والعاملين الاجتماعيين لملاحقة كافة الاعتداءات التي تحصل للقاصرات/ين داخل العائلة. فالمسؤولية تقع على الوزارة في توفير الميزانيات، وعلى رؤساء السلطات المحلية المطالبة بتخصيص الميزانيات واستغلالها وفي متابعة العلاجات وتوفير الحماية لكل طفل وطفله ولكل انسان يتعرض لشتى اشكال العنف. اضافة لمطالبة الجهات القضائية برفع أقصى العقوبة على من يستعمل العنف داخل العائلة، ومتابعة تلك القضايا والتي بأغلبها تتكرر مرة تلو الأخرى دون علاجها ودون تحويل الضحية لأطر علاجية خاصة.
المسؤولية تقع ايضا على مجتمعنا لمناهضة المفاهيم الذكورية الابوية والتي تجذر مفاهيم السيطرة والملكية وتتعامل مع النساء والاطفال على انهم "املاك "يحق لهم التصرف بها وإيذاءهم متى شاؤوا .

فالنساء والقاصرات والاطفال أصبحوا معرضين للعنف وأجسادهم مباحة للاعتداءات الجسدية والجنسية، ومجردين من الحماية لعدم وجود ملاكات كافية للعاملين الاجتماعيين لمعالجة هذه الظاهرة، وعدم اخذ الشرطة والجهاز القضائي الشكاوى والاعتداءات بمحمل من الجد وحلها من الجذور، مما يحفز المعتدين كالأب في هذه الحالة من تكرار مثل هذه الاعتداءات، ويعطي الضوء الأخضر لكل من تسول له نفسه بالاعتداء على أي شخص حتى لو كان من أفراد العائلة.

يجدر بالذكر أن اشد الإحصائيات خطورة والتي وردت في التقرير الأخير لمركز مساعدة ضحايا العنف الجسدي والجنسي التابع للجمعية، أن 13% من ضحايا الاعتداءات الجنسية هم أطفال تقل أعمارهم عن 12 سنة، و28% من التوجهات بين الأعمار 13-18 عاما أي أن 41% من ضحايا الاعتداءات الجنسية كانوا ما دون الـ18 عاما لدى وقوع الاعتداء عليهن، مما يؤكد أن الأطفال هم أكثر الناس عرضة للاعتداءات الجنسية والجسدية. وبالتالي على كل جهة رسمية حكومية، قيادية، اجتماعية ودينية بأن تتحمل مسؤولياتها من اجل مناهضة العنف بجميع اشكاله، وحماية وتدعيم النساء والاطفال اللذين يعانون من الجرائم العنيفة الممارسة ضدهنم.