ازداد في السنوات الأخيرة عدد الأصوات المطالبة بإجراء تعديلات قانونية بهدف ملاءمة الجهاز القضائي لاحتياجات ضحايا الجرائم الجنسية ومراعاة خصوصيتهم/ن. ونجحت هذه الأصوات بإدخال تعديلات قانونية تهدف إلى الحد من ظاهرة تهميش دور الضحية في سير الإجراءات القانونية وكان أول نجاح لهذه الأصوات المطالبة بالتعديل هو منع محامي الدفاع من استجواب الضحية حول ماضيها الجنسي إلا في حالات محدودة جداً. أما أحدث هذه الإنجازات فهو سن قانون حقوق متضرري الجريمة لعام 2001.

 

يعتبر قانون متضرري الجريمة الأول من نوعه كونه يتعاطى مع حقوق ضحايا الأعمال الإجرامية بشكل موسع. وضمن هذا القانون حق الضحية بالحصول على معلومات حول سير الإجراءات والحق في إبداء الرأي فيما يتعلق بسير الإجراءات القضائية ليس فقط في فترة التحقيق أو المحاكمة؛ إنما في فترة تنفيذ الحكم في حالة إدانة المتهم وفرض عقوبة السجن الفعلي عليه.

لقد أثبتت تجربة مراكز دعم ضحايا الاعتداءات الجنسية ضرورة وجود إطار داعم للضحية من أجل مساعدتها على التأقلم ومتطلبات الجهاز القضائي. لذلك؛ أقمنا في جمعية نساء ضد العنف مشروعاً جديداً، يهدف إلى مرافقة ضحايا الاعتداءات الجنسية ودعمهن المعنوي والنفسي في المسار الجنائي منذ بداية التفكير بتقديم الشكوى وحتى إصدار قرار المحكمة، ومحاولة منا لملائمة الجهاز القضائي لتجربة الضحية ولاحتياجاتها الخاصة.

 

أهداف المشروع:

1. تقديم الدعم المعنوي والنفسي للضحايا ومرافقتهن في الإجراء الجنائي من أجل ضمان حقوقهن وتوفير المعلومات المهنية لكل خطوة في المسار (حسب قانون حقوق متضرري الجريمة لعام 2001).
2. تنسيق العلاقة بين المعتدى عليها وبين سلطات تطبيق القانون (الشرطة، الإدعاء، المحاكم)
3. تعميق التغيير المنهجي في استيعاب الجهاز القضائي لوضعية المعتدى عليها.

بالإضافة إلى مرافقة المعتدى عليهن، نقوم بنشاطات عديدة:

1. استكمالات للنائبين، المدعين العامين، والمحامين – حول أبعاد أزمة الاعتداء الجنسي النفسية والاجتماعية على الضحية.
2. تأهيل مهني للمحققين/ات في سلك الشرطة حول أزمة الاعتداء وتأثيرها في تقديم الإفادة.
3. .إصدار مقالات مهنية تستعمل كمرجع للمحامين/ات، المدعين العامين الذين يعالجون ملفات الإعتداءات الجنسية.

 

مركز مساعدة ضحايا العنف الجنسي والجسدي-6566813-04

E-Mail: info@wavo.org

www.wavo.org